الشيوعى المصرى: نرفض الدستور المزور والثورة مستمرة

أعلن الحزب الشيوعى المصرى رفضه الدستور الذى وصغه بـ"المزور" مؤكد على استمرار الثورة ووقوفه بعزم وإصرار فى طليعة الجماهير لمواجهة العدوان الذى وصفه بـ"الفاجر" على مؤسسات الدولة ومقدرات البلاد.

وقال الحزب فى بيان له لم تكن نتيجة الاستفتاء على الدستور مدهشة ولا مفاجئة لأحد، فلقد حذرنا مع الكثيرين من عمليات منظمة لتزوير إرادة الجماهير وممارسة كافة أساليب التدليس والغش الممنهجة من قبل جماعات تحاول اختطاف الوطن والثورة والعودة بمصر إلى عصور الظلام باسم الدين والدين منها براء.

وأضاف نص البيان لقد خلت كثير من اللجان من الإشراف القضائى، وتولى رئاسة هذه اللجان موظفون أو أشخاص محسوبون على الجماعات الدينية المتسلطة على الشعب منحلين صفة القضاة، وقام المزورون باستخدام نفس الأساليب البالية التى خبرها المصريون، من تسخير المساجد ورجال الدين فى التأثير على البسطاء ومحاولة إيهامهم بأن الاستفتاء بنعم تؤدى إلى نصرة الشريعة، واستخدام الرشاوى الانتخابية من مواد تموينية، وتعطيل اللجان الواقعة فى المناطق الحضرية لتيقنهم من عدم انطلاء دعايتهم المسمومة على عقولهم.

وجاء فى نص البيان "إضافة إلى منع خروج عدد من سكان القرى التى تسكنها أغلبية من الأقباط للتصويت، واستخدام خطاب طائفى قبيح يهدد وحدة النسيج الوطنى، حتى وصل الأمر إلى قطع الكهرباء عن مناطق ومدن كاملة متوقع تصويتها بلا، جاء هذا التزوير فى سياق الانتهاك الفاضح لاستقلال القضاء بتعيين نائب عام على غير الأسس القانونية الواجبة, ومحاصرة وتعطيل عمل المحكمة الدستورية، وترويع وكلاء النيابة والقضاة أثناء النظر فى القضايا المتعلقة بعناصر تنتمى إلى التيار المتستر بالدين.

واستنكر البيان وصول الأمر إلى حد محاولة اغتيال رئيس نادى القضاة وإتيان التزوير فى سياق حملة ترويع وعدوان على الإعلام المستقل وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى ومقرات عدد من الصحف، حتى حرق مقر جريدة الوفد، فضلا عن استخدام ميليشياتهم فى ارتكاب مجزرة قصر الاتحادية فى حق المعتصمين السلميين بعد الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى جمعة كشف الحساب.

وأشار البيان إلى أن تعيين أعضاء من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور فى مجلس الشورى، الفاقد للشرعية، والذى تم انتخابه بنسبة لاتصل إلى 7% من الناخبين وبصلاحيات شكلية تختلف بالكلية عن ما تم إسناده إليه من صلاحيات تشريعية، وهو الأمر الذى كان يستوجب حله حسب النصوص والأعراف القانونية، برهن على واقع التواطؤ وانعدام المصدقية والعصف بسيادة القانون من قبل سلطة الإخوان، بما يعد مكافأة على لهؤلاء الأعضاء على تواطؤهم لتمرير هذا الدستور المعيب، وبما يؤكد شبهة الرشوة التى حذرنا منها منذ تعيين عدد من أعضاء الجمعية وزراء ومستشارين فى رئاسة الجمهورية.