حضر الفقى للمحكمة داخل سيارة إسعاف قادما من مستشفى المنيل الجامعى التى يخضع حاليا للعلاج فيها، ورافقه ممرض لمساعدته ومتابعة حالته الصحية خلال نقله من وإلى المحكمة، وأشرف العميد مشيل رشدى قائد حرس المحكمة على تأمين المتهم وإدخاله إلى غرفة المداولة لنظر الجلسة.
وطلب الدكتور عبد الرؤوف المهدى المحامى إخلاء سبيل الفقى استنادا للمادة 143 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية لأكثر من 18 شهرا، بينما يخضع الفقى للحبس منذ قرابة 22 شهرا.
وأكد الدفاع على أن حالة أنس الفقى الصحية حرجة، كما قدم للمحكمة شهادة من النيابة العامة تفيد بعدم اتهام أو التحقيق معه فى قضايا أخرى، وهو ما يعنى وجوب إخلاء سبيله فورا بعد قرار الجنايات الصادر أمس.
