الجمارك تضبط محاولات لتهريب 130 مليون جنيه فى 3 أشهر

أكد مصدر جمركى بمطار القاهرة الدولى، أن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بحظر إدخال وإخراج النقد الأجنبى، فى حدود الـ10 آلاف دولار بالنسبة للمسافر، وسيساعد فى تحجيم كمية الأموال المهربة خارج البلاد.

وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، لـ"اليوم السابع": إن القانون الجديد سيساهم فى تحجيم الأموال المهربة والتى كانت تخرج رسميا بعد تحرير المسافر إقرارات بالمبلغ الذى بحوزته، مشيرا إلى أن السلطات الجمركية برغم أن إخراج الأموال كان مسموحا به، إلا أنها تمكنت من تحرير محاضر لركاب حاولوا السفر بنقد أجنبى من عملات مختلفة، حيث ضبطت خلال 3 أشهر فقط قرابة 130 مليون جنيه مصرى، بخلاف ما تمكنت السلطات الأمنية من إحباطه.

وقال المصدر: إن القانون الجديد سيحد أيضا من تناقص النقد الأجنبى فى البلاد، خاصة وأن مصر تعانى الآن من أزمة فيه، لافتا إلى أن إخراج الأموال لم يكن بغرض التهريب فقط، وإنما كان هناك مصدرون ومستوردون يسافرون إلى الصين بمبالغ مالية كبيرة، آخرها اليوم، حيث نجحت الجمارك فى ضبط شخص بحوزته حوالى 80 ألف دولار، مشيرا إلى أن حظر إدخال أو إخراج النقد الأجنبى، من خلال الرسائل أو الطرود البريدية سيعمل أيضا على تحجيم عملية التهريب، لافتا إلى أن الجمارك نجحت أكثر من مرة فى ضبط عدد كبير من المبالغ المالية فى الطرود القادمة لمصر والخارجة منها، مؤكدا أن إدخال وإخراج النقد فى الطرود كان عبارة عن عمليات تهريب، لأن القانون كان يسمح بخروج النقد بعد إقراره جمركيا.

وأوضح المصدر، أن السلطات الجمركية بدأت بالفعل فى تنفيذ وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لعام 2012، والقاضى بأن إدخال النقد الأجنبى أو إخراجه من البلاد مكفول لجميع المسافرين فى حدود عشرة آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فيما تم تعديل الفقرة الثالثة من القانون، والتى تنص على حظر إدخال أو إخراج أى نقد أجنبى من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.

وعن مدى مساهمة القرار فى تخفيض نسبة التهريب، قال المصدر: إن عمليات التهريب تتم بصفة يومية، وجمارك المطار وأمن المطار، نجحا فى إحباط محاولة إخراج عدد كبير من النقد، إلا أن عمليات التهريب تزيد فى مواسم معينة مثل الأعياد وقدوم المدارس، والمناسبات التى يلجأ فيها البعض إلى السفر للصين وعدة دول لاستيراد سلع يحتاجها السوق المصرى، كما أن جمارك المطار وأمن المطار فى هذه المواسم ينجحون فى ضبط مئات الآلاف من الدولارات بصحبة المستوردين والتجار وصغار رجال الأعمال، خاصة المتجهين إلى الصين وبعض الدول الصناعية الأخرى كبعض المدن فى تركيا، وأن أجهزة الأمن والجمارك تستنفر فى هذه الأيام والمواسم للسيطرة والحد من تهريب الأموال للخارج.

يذكر أن القانون الجديد يحظر على أى راكب، مصرى أو أجنبى، السفر بمبلغ يزيد عن العشرة آلاف دولار، وفى حالة زيادة المبلغ يتم مصادرته فورا، كما أنه لا يحق بموجب القانون الجديد للراكب أن يدون ما يزيد عن عشرة آلاف دولار فى الإقرار الجمركى.