مصادر: توقف الاستثمارات وملف الرخصة المتكاملة وراء استقالة وزير الاتصالات.. ولقاؤه بـ"قنديل" حسم القرار.. و9 قيادات بارزة تركت القطاع خلال عامين

أثارت استقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هانى محمود الجدل بقطاع الاتصالات، لاسيما أنها جاءت فى وقت لم تنته فيه الوزارة من استكمال ملفات مهمة معطلة منذ ثورة 25 من يناير، وأبرزها الخطة القومية للإنترنت، وطرح رخصة اتصالات متكاملة لجميع مشغلى الاتصالات، وتحويل المصرية للاتصالات لمشغل متكامل.

ومن الخدمات المهمة أيضا طرح خدمات تحويل الأموال عبر المحمول والتتبع الآلى للمركبات AVL، والتى تحتاج فقط لموافقات أمنية لإطلاقها، وإقرار 7 قوانين تخص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما توقفت خطط هيئة البريد؛ بسبب عدم تعيين رئيس لمجلس إدارة منذ ما يقرب من عام.

ويعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات الحكومية التى تؤثر فى خزينة الدولة وتدعمها، حيث أدخل إلى خزينة الدولة نحو 35 مليار جنيه، كما بلغ حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات 40 مليار جنيه، وذلك فى عهد الوزير الدكتور طارق كامل.

كما تأثرت صناعة تصدير الخدمات بنظام التعهيد، بعد أن وصلت إلى نحو 1.1 مليار دولار سنويا، كما جاءت شركات الاتصالات من أكثر الشركات دفعا للضرائب، وذلك أيضا بعهد الوزير طارق كامل، إلا أن القطاع تأثر بشكل بالغ منذ الثورة، حيث غابت عنه الاستثمارات بعد أحجام العديد من الشركات العالمية فى الاستثمار بمصر.

وعقب الثورة فقد القطاع العديد من كوادره منذ إنشاء وزارة الاتصالات، وعلى رأسهم الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حازم عبد العظيم، الوزير المستبعد من حكومة عصام شرف، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات بحكومة كمال الجنزورى، والدكتور طارق السعدنى، رئيس الهيئة القومية للبريد السابق، فضلا عن الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء.

ومن الكوادر أيضا التى تركت القطاع ثلاث رؤساء تنفيذيين للشركة المصرية للاتصالات خلال عامين، وهم المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس، والمهندس طارق أبو علم، والمهندس طارق طنطاوى، فضلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عقيل بشير الذى قالت عنه الحكومة فى بيانها إنه كان مهندسا لعملية طرح نحو 20 فى المائة من أسهم الشركة فى البورصة، فضلا عن استقالة عدد آخر من قيادات الشركة، مثل المهندس عماد الأزهرى، نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية.

وقال المهندس هانى محمود، عبر صفحته بموقع تويتر الاجتماعى، "لم أندم على قبولى الوزارة فقد نلت شرف المحاولة، وقبلت المنصب من أجل مصر وتركته من أجل مصر، وقدمت استقالتى منذ أكثر من شهر، وسأستمر فى العمل لحين اختيار وزير جديد"، وأضاف "محمود"، "بعد 30 عامًا من العمل بالشركات العالمية لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومى، وخاصة فى ظل ظروف البلاد الحالية".

وأكد أنه تقدم باستقالته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وأوضح فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "أشكر الدكتور هشام قنديل لتفهمه أسباب استقالتى وأدعو للوزارة بالتوفيق. وسأستمر فى خدمة البلاد، ولكن من خارج الإطار الحكومى".

وأكدت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات إن هانى محمود رجل ناجح للغاية، وكان يمكنه تقديم لكثير للقطاع، ولكن الجو الاقتصادى العام لم يكن مشجعا له.

ورجحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تكون زيارة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، منذ يومين قد حسمت قرار "محمود" دفعته للمضى قدما فى استقالته التى كان قد تقدم بها منذ شهر مضى، بحسب ما أكده على صفحته الشخصية بتويتر.

وأكدت المصادر إن اجتماع الوزير بقنديل، استعرضت المشاكل التى يمر بها القطاع لاسيما المصرية للاتصالات التى شهدت اعتصامات وتظاهرات فى الفترة الأخيرة للضغط من أجل التحول لمشغل متكامل.

وقالت المصادر العثرات التى تواجهها الرخصة المتكاملة واتجاه الحكومة لتفعيل قانون يفرض ضرائب جديدة على المحمول، ربما كانت سببا رئيسيا للاستقالة، حيث يحتاج القطاع لتمويل استثماراته المتوقفة.

وأكدت مصادر مطلعة أن التعثر الذى يشهده قطاع الاتصالات حاليا، وعدم نجاحه فى حزب استثمارات جديدة قد حال من الإحباط لا تتناسب مع طريقة عمل المهندس هانى محمود الذى تقلد عددا كبيرا من المناصب فى شركات عالمية.

جدير بالذكر أن "محمود"، كان قد تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وتقدم باستقالته بعد أشهر قليلة من توليه المنصب، بعد الثورة، واستقال من رئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعد أشهر قليلة، وشغل عدة مناصب فى شركات عالمية منها "فودافون" العالمية".