قيادى وفدى يستقيل من الحزب احتجاجا على استضافة البدوى للجبهة

قدم عدلى راشد هيكل المحامى رئيس لجنة حزب الوفد بحى الوراق وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالحزب، استقالته من الحزب إلى سكرتير عام حزب الوفد، احتجاجا على استضافة الحزب لجبهة الإنقاذ الوطنى، وعدم سعى رئيس الوفد الدكتور السيد البدوى لقيادة مسيرة للتوافق الوطنى، وانضمامه إلى ما يسمى بجبهة الإنقاذ الوطنى ومخالفته لتعليمات الراحل العظيم فؤاد باشا سراج الدين الخاصة أن الوفد هو حزب الوحدة الوطنية لا الفرقة الوطنية، مؤكدا أن البدوى بانضمامه لجبهة الإنقاذ الوطنى خسر الوفد الكثير.

وفند عدلى فى استقالته الأسباب، التى دفعته لذلك، ومنها اتصاله برئيس الحزب فى الآونة الأخيرة، وأثناء مشاوراته مع رئيس الجمهورية واقترح عليه لحل جزء من أزمة القضاء أن يقترح على رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى يكون نصه كالآتى :" يستمر النائب العام الحالى فى عمله وذلك لحين اختيار نائب عام جديد بمعرفة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف)). اعتقد أنه لو تم عرض هذا الاقتراح من قبل رئيس الوفد ووافق عليه رئيس الجمهورية لأضافت كثيرا لرصيد الوفد ولأسهمت فى حل أزمة القضاة ولكنه أيضا لم يستجب.

وأضاف عدلى، أنه سبق له أن تقدم لرئيس الحزب عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير بطلبات لعقد ندوات باسم حزب الوفد بحى الوراق لعمل توعية للمواطنين لكن السيد رئيس الحزب لم يستجب،كما أنه قام بإشهار جمعية رعاية الحرفيين بقرية جزيرة محمد بحى الوراق على نفقتى الخاصة لأنها فئة من فئات المجتمع التى لا يهتم بها أحد رغم أن عددهم بالملايين، وكان نطاق عملها الجغرافى جمهورية مصر العربية، حيث طالب رئيس الحزب بدعمها من خلال عقد ندوات ومؤتمرات تحت رعاية الحزب وذلك تمهيدا لمد عمل الجمعية فى جميع قرى وربوع مصر من خلال لجان الوفد المنتشرة فى المراكز والمحافظات وهذا هو العمل الشعبى الذى يلتف حوله المواطنين من أجل خلق قاعدة شعبية حقيقية للحزب، إلا أن رئيس الوفد لم يستجب.

وتابع القيادى الوفدى: ساهمت فى كتابة الدستور المقدم باسم حزب الوفد، وطالبت ومعى المستشار محمد حامد الجمل من السيد رئيس الحزب نشر نصوص الدستور وعمل حملة إعلامية له، وذلك كى يعلم المواطنون أن الوفد قدم رؤية لدستور ما بعد الثورة، خاصة أن الدستور الوفدى كان له السبق على دستور الجمعية التأسيسية فى كثير من المواد، ولكن رئيس الحزب أيضا لم يستجب، بالإضافة إلى وجود 40 صحفيا بجريدة الوفد يتقاضون رواتبهم من الجريدة، ولا يحضرون إلى الجريدة إلا عند تقاضى رواتبهم فقط، حيث تقدمت إلى رئيس الحزب بمذكرة بذلك وطالبته بالتحقيق فى ذلك حيث أن هذا يعد إهدارا لأموال الحزب وهو بالقطع مالا عاما يجب الحفاظ عليه، ولكن أيضا رئيس الحزب لم يستجب.