فياض: الحكومة الفلسطينية تدرس مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بصورة رسمية

أكد رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض، أن الحكومة الفلسطينية تتابع إمكانية تحويل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من مقاطعة شعبية طوعية إلى مقاطعة رسمية وإلزامية.

واعتبر فياض - خلال حديثه الإذاعى الأسبوعى الذى أفرده حول محطات العام الماضى والتحديات الماثلة فى العام القادم - أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تشكل ردا مناسبا على "القرصنة" الإسرائيلية باحتجاز أموال الضرائب ومستحقات السلطة والتى أدى احتجازها إلى أزمة مالية حادة وصلت ذروتها مؤخرا.

وأوضح أن العوائد الضريبية المحتجزة تشكل حوالى ثلثى إيرادات السلطة الوطنية الأمر الذى أثر بشكل كبير خاصة فى ظل عدم ورود مساعدات من المانحين والتباطؤ حتى الآن فى تحويل ما أقرته القمة العربية من توفير شبكة أمان مالية على إمكانية وفاء السلطة الوطنية بالتزاماتها فى الوقت المحدد بما فى ذلك استحقاق الرواتب والأجور..مشددا على سعى حكومته لتجاوز الأزمة الراهنة بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة.

ودعا رئيس الوزراء إلى أوسع حراك وحوار وطنى من قبل كافة مؤسسات المجتمع وقواه السياسية لإعمال مبدأ الشراكة فى تحمل مسئولية بلورة أفضل السبل الكفيلة بمواجهة هذه التحديات بعيدا عن التعميم والشعارات..مشددا على أن ما تسعى إليه إسرائيل هو ليس مجرد محاولاتها المرفوضة لممارسة العقوبات الجماعية الانتقامية
على الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء على أن استمرار حالة الانقسام يأتى فى صدارة تحديات العام الجديد ، قائلا "لم يعد من الممكن السماح باستمرار الانقسام لما فيه من مخاطر حقيقية تهدد بصورة كاملة ليس فقط الإنجازات بل والمشروع الوطنى برمته".