النجار يقترح تغليظ عقوبة الشعارات الدينية وإلغاء فترة الصمت الانتخابى

اقترح مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب المنحل، عدة شروط خاصة بقانون الانتخابات، أولها تغليظ عقوبة استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والتحريض والدعاية الطائفية ضد المرشحين، ورفع العقوبة للشطب الكامل للمرشح المخالف.

وطالب النجار عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بإلغاء فكرة الصمت الانتخابى لأنها بلا معنى واستمرار حق الدعاية حتى إغلاق صناديق الاقتراع، طالما أنها خارج محيط المقار الانتخابية بمسافة كافية.

واقترح النجار إلغاء سقف الإنفاق الوهمى الذى لا يلتزم به أحد، واستبداله بحرية الإنفاق عبر إعطاء الحق لكل مرشح فى فتح حساب معلن يتلقى عليه التبرعات.
وقال النجار، لا بد أن يقدم المرشح مستندات ما جمعه من تبرعات وما قام به من مصروفات على أن تراقب لجنة الانتخابات عبر آلية معينة تطابق هذا الإنفاق مع ما أقر به.

وأكد النجار على أهمية إنهاء إشكالية نسبة العمال والفلاحين- التى تم إبقاؤها رغم الاتفاق على إلغائها، وذلك عبر فتح الباب لأى شخص بلا أى قيود فى الترشح تحت مسمى الفئات أو العمال.

وتابع النجار: من حق أى مواطن الترشح كفئات أو عمال حسب ما يختار لنفسه أيا كان مؤهله أو عمله، وهذا هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه السقطة الدستورية.

وأشار النجار خلال مقترحه، إلى أنه من حق أى مواطن مراقبة الانتخابات عبر تصريح غير مشروط من لجنة الانتخابات نفسها وليس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وطالب النجار بإعادة تشكيل لجنة الانتحابات مع إدخال عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى فيها لدراسة الانتهاكات والطعون وأخذ قرارات حقيقية تجاهها، كما أكد على حق وسائل الإعلام فى متابعة الانتخابات خارج وداخل اللجان، وكذلك المتابعة الدولية للمراقبين الذين يحصلون على تصاريح من لجنة الانتخابات.

وأخيرا اقترح النجار حق وكيل المرشح فى حضور الفرز فى أى لجنة فرعية، وإلغاء شرط تسجيل المندوب فى نفس اللجنة التى يكون مندوبا بها، ويكفى أن يكون مفوضا من المرشح.