المحكمة الإدارية العليا ترفض الطعن على حل مجلس الشعب

رفضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا (فحص الطعون) الطعن على حل مجلس الشعب.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أحالت الطعن الخاص بحل مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) للنظر فى موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوى الأصلية، والفصل فيها، وذلك بعد الفصل فى الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذى ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته.

وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى قد أقام الدعوى مطالبا فى موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار، إلا أنه طالب أمام المحكمة الإدارية العليا بعد عودة الطعن للمحكمة بإلغاء حكم الدستورية وذلك لتجاوزه الطلبات التى تقدم بها.