المالية: رواتب موظفى الدولة فى موعدها وملتزمون بسداد الدين الخارجى

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، التزام الخزانة العامة الكامل بأجور ومرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية حريصة على تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف فى المواعيد القانونية المحددة شهريا.

وشدد الوزير، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، على عدم صحة أى تحليلات عن احتمالات تعثر الخزانة العامة فى تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات أو المعاشات، خلال الفترة المقبلة، فى ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، مؤكدا أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة الحالية، والتى سبق لمصر أن واجهت أزمات أشد منها مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا، والتى عانى منهما العالم والاقتصاد المصرى خلال عامى 2008 و2009، ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصرى تجاوزهما.

وأشار الوزير إلى أن كثيرا من المصالح والوزارات والهيئات العامة بدأت بالفعل منذ أمس فى صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر الحالى، وهو ما يؤكد عدم صحة الأنباء والشائعات التى تتردد حول عدم وجود سيولة لدى الحكومة أو أن الدولة عاجزة عن تدبير احتياجات مواطنيها سواء المالية أو من السلع المدعمة.

وأكد الوزير أن ودائع المواطنين فى البنوك آمنة وأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى يؤمنان تلك الودائع وعلى المواطنين الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وبالنسبة لقدرة مصر على الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية، أكد الوزير أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزى فى هذا الملف، مؤكدا أن مصر لديها الاحتياطيات التى تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفى المواعيد المحددة، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أى ظرف فى سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية.

كما أكد الوزير أن مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض، الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة.

وناشد وزير المالية وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشره من أخبار أو تحليلات أو تقارير تتعلق بالشأن المالى للدولة لتأثير ذلك الخطير على استقرار المجتمع وإحداثها بلبلة لدى الرأى العام.
وجدد وزير المالية دعوته باسم الحكومة لكل القوى السياسية وأفراد المجتمع للتكاتف مع الحكومة ومساندة جهودها لتجاوز الظرف الدقيق، الذى تمر به مصر.