القضاء يطالب وزير الخارجية بالتدخل للإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن.. دربالة: الحكم يؤكد عدالة قضيته وعدالة المطالبة بالإفراج عنه.. الشريف: على الرئيس مرسى أن يفى بوعده ويسعى للإفراج عن الشيخ الضرير

قضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن اتخاذ المساعى الدبلوماسية للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك فى تصرح عادل معوض، المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية، حيث أكد أن محكمة القضاء الإدارى قضت بالأمس بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير الخارجية بالامتناع عن اتخاذ كافة المساعى الدبلوماسية للإفراج عن فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن.

وأضاف معوض، أنه أصبح متعينا على وزير الخارجية اتخاذ كافة المساعى الدبلوماسية لمطالبة أمريكا بسرعة الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن وإعادته لمصر وذلك احتراما لأحكام القضاء المصرى.

وفى هذا السياق، قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن هذا الحكم يؤكد على عدالة قضية الدكتور عمر وعدالة المطالبة بالإفراج عنه وهو ما يمثل قوة دفع لسلطات الدولة المعنية بالمطالبة بذلك .

وأكد دربالة على أن وزارة الخارجية المصرية قد تقاعست عن القيام بدروها المنوط بها فى الدفاع عن حقوق مواطن مصرى، يلقى ظلماً وعنتاً فى السجون الأمريكية وأنها بذلك قد قصرت فى حق رعاية المواطنين المصريين فى أى مكان فى العالم ويزداد هذا التقاعس بشاعة عندما يكون بشأن عالم أزهرى بقامة الدكتور عمر عبد الرحمن وهو ما يتطلب أن تصحح وزارة الخارجية هذا المسلك وتقوم بالواجبات الملقاة عليها.

وقال دربالة، نأمل فى أن يكون هذا الحكم داعما لمساعى السيد رئيس الجمهورية فى إتمام ما وعد به من سعيه لإنهاء محنة الدكتور عمر.. فرّج الله كربه وأعاده إلينا سالما غانما.

وعقّب خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، على هذا الحكم حيث قال إنه يلزم الدولة بضرورة التحرك الفورى لإنقاذ حياة د.عمر عبد الرحمن حيث إن وزارة الخارجية متقاعسة تماماً ولا تقوم بمهامها بالخارج تجاه رعاياها وخاصة مع الشيخ عمر عبد الرحمن فهو يعانى من انتهاكات صارخة فى السجون الأمريكية.

وقال الشريف، يجب على الدولة الإسراع وكل المؤسسات فى التدخل للإفراج عن فضيلة الشيخ العالم لأن القضية ملفقة وأنه ليس هناك أدلة تدين الشيخ فى التورط بالاتهامات المنسوبة إليه كما أن العاملين بالمعمل الجنائى اعترفوا أنه مورس عليهم ضغط ليقفوا ضد الشيخ عمر عبد الرحمن.

وقال أيضا، يجب على الرئيس محمد مرسى أن يفى بوعده وأن يطالب بالإفراج عن الشيخ المريض لأنه من المؤسف أن الخارجية المصرية لم تتقدم بطلب رسمى حتى الآن .

وطالب كذلك مجلس الشورى، أن يقف بجوار العالم الشيخ عمر كما طالب منظمات حقوق الإنسان أن لا تكيل بمكيالين وأن تقوم بواجبها تجاه هذا الشيخ الذى يعانى من انتهاكات غير إنسانية .

شدد خالد قائلا: "على شيخ الأزهر أن يتحرك للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر باعتباره علما من أعلام الأزهر، وأن لا يكتفى بالبرقية التى أرسلها لأوباما بل من الواجب عليه أن يتقدم بطلب رسمى للولايات المتحدة الأمريكية وأن يذهب بنفسه إلى أمريكا ويسعى فى فك أسر فضيلة الشيخ عمر، ولابد للأزهر كمؤسسة قوية أن تضغط على أمريكا لأن ضغط الأزهر سيسمع العالم كله فإن لم يتحرك الأزهر لفك أسر أحد رعاياه فمن يتحرك.

وأكد الشريف أن هذا الحكم أصبح عنواناً للحقيقة وعلى الرئاسة والمؤسسات المصرية المطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر التى أهملت قضيته تماما منذ بداية الثورة وكنا نظن مع بداية الثورة أن تهب الدولة بالمطالبة بالإفراج عن أحد أبنائها المعتقلين فى الخارج.