"الشعبية للدستور": نتائج الاستفتاء لا تعطى الدستور شرعية وسنناضل لإسقاطه

قالت اللجنة الشعبية للدستور المصرى، إن نتائج الاستفتاء لا تعطى شرعية شعبية حقيقية لدستور سعت جماعة الإخوان المسلمين، إلى تمريره بكافة الطرق، مثل توظيف الخطاب الدينى والمال السياسى للتأثير على الإرادة الحرة للجماهير، فضلا عن استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة للترويج لتوجهات الإخوان من الدستور، والتأثير على الجمهور العام، على حد البيان.

وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى، فى بيان للجنة اليوم الأربعاء، إن المقاطعة الواسعة للمشاركة دليل دامغ على عدم الاعتراف بعملية الاستفتاء ذاتها، ومن ثم بنتائجها، ومن قبلها مسودة الدستور والجمعية الباطلة التى صدر عنها، وهذا هو التعبير الحقيقى عن الإرادة الشعبية التى رفضت تمرير دستور غير توافقى لا يحقق مصالح الوطن والمواطن، وصادر عن جمعية مشكوك فى شرعيتها القانونية والشعبية.

وأشار عبد الرحيم إلى أن إدعاء جماعة الإخوان من أن الأرقام المعلنة تعكس موافقة الجماهير على الدستور، وتفويض جديد لهم لفرض سياسية الإقصاء فى ظل عدم مشاركة سوى نسبة ضئيلة فى الاستفتاء، فيما جزء لا يستهان به من هذه النسبة صوت ب"لا"، وسط تشكيك واسع فى نسبة التصويت ب"نعم" كذلك، الأمر الذى يتجاوز رفض الدستور.

وأكد منسق عام اللجنة أن القوى الثورية والديمقراطية ستواصل نضالها المفتوح لإسقاط الدستور يراد فرضه بالقوة على الشعب، لإعادة إنتاج نظام الفساد والاستبداد والتبعية وإهدار حقوق وحريات الجماهير واستحقاقات ثورتهم المجيدة، ومحاولة إعادة الديكتاتورية من جديد.