"الحوار الوطنى" يناقش قانون الانتخابات والمواد الخلافية بالدستور

تناقش الجولة الخامسة من الحوار الوطنى، اليوم قانون الانتخابات التشريعية وتحديد المواد الخلافية التى تحتاج إلى تعديل فى الدستور الجديد.

وناقشت الجولة الرابعة للحوار الوطنى، الأربعاء الماضى، الذى ترأسها المستشار محمود مكى، فى قصر الاتحادية، المسار المستقبلى للحوار فى ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض، وكذلك مناقشة المواد المقترح تعديلها فى مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم.

واستعرض الاجتماع ما وصلت إليه اللجنة المصغرة فى آخر اجتماعاتها، وتمت مناقشة المسار المستقبلى للحوار فى ضوء نتائج الاستفتاء سواء بالموافقة أو الرفض.

واتفق الحاضرون على أنه فى حالة الموافقة على مشروع الدستور سيتم مناقشة قانون انتخابات البرلمان، وأيضا مناقشة المواد المقترح تعديلها فى مشروع الدستور لعرضها على البرلمان القادم.

أما فى حالة عدم الموافقة فسيتم مناقشة قانون انتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة.

واتفق الحاضرون على أن يتم إرسال المقترحات حسب النتائج الأولية للاستفتاء إلى لجنة الحوار الوطنى المصغرة.

واجتمعت اللجنة المصغرة، أمس الثلاثاء، لدراسة المقترحات المقدمة حتى يتم تصنيفها وإعداد أهم المقترحات لتعرض فى الاجتماع الموسع اليوم الأربعاء.

وجددت رئاسة الجمهورية فور الانتهاء من الاستفتاء الدعوة إلى كل القوى السياسية التى لم تشارك حتى الآن فى الحوار الوطنى لحضور الجولة الخامسة للحوار حتى تتسع دائرة المشاركة فى هذه الجلسات من مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية فى مصر وصولا بوطننا إلى ما يتمناه الجميع من تقدم وازدهار.