ارتباك داخل مجلس الوزراء بسبب تسريبات استقالة الحكومة

شهدت أروقة مجلس الوزراء ارتباكاً، خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية الانتقادات الموجهة لحكومة الدكتور هشام قنديل، وخروج تسريبات من عدة جهات فى الدولة، ومن وزراء الحكومة أنفسهم، بإجراء تعديل وزارى موسع خلال أيام، واستقالة الحكومة عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، أو عقب انتخابات البرلمان.

وقال مصدر بمجلس الوزراء لـ"اليوم السابع"، إن هناك حالة من الارتباك تسيطر على المجلس، وأن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء اضطر إلى إصدار بيان أمس، موجه لوسائل الإعلام، كى يقوض من عملية نشر التسريبات التى تتحدث بين الحين والآخر عن وجود تعديلات وزارية، أو ترشيح أسماء بعينها لخلافة رئيس الوزراء الحالى هشام قنديل.

وأصدر مجلس الوزراء بياناً، أمس، الثلاثاء، قال فيه: إن المعلومات الصحيحة حول أى أمور تخص الحكومة يجرى إصدارها فى بيانات صحفية وإعلامية من خلال مكتب المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بل وأحيانا يتم التصريح بها على لسان رئيس مجلس الوزراء شخصياً، مضيفاً: "وما عدا ذلك من تصريحات تتناول عمل الحكومة أو مسئوليها تظل فى خانة التوقعات والتكهنات".

وأشار المصدر إلى عدم وجود تناغم بين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وبين حكومة هشام قنديل، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، فى ضوء اتهامات الحزب الدائمة للحكومة بأنها لم تنفذ برنامج الرئيس محمد مرسى.

وأوضح المصدر، أن الوضع الاقتصادى المتدهور، والحديث المتكرر من النخب والقوى السياسية والوطنية، حول ضرورة إقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطنى، أو ائتلافية، أو توافقية، كلها عوامل عجلت بتلويح بعض الوزراء إلى تقديم استقالاتهم، خاصة وزير الاتصالات، ووزير المالية، الذى يتم تسريب معلومات عن عدم لياقته الصحية لاستكمال عمله داخل الحكومة.

وأضاف المصدر، أن تصريحات الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والتى أكد فيها على ضرورة تقديم حكومة قنديل استقالتها، أثارت حفيظة الدكتور هشام قنديل، حيث اشتكى لبعض المقربين منه من هذه التصريحات، التى وصفها بأنها تنشر اليأس والإحباط بين وزراء الحكومة فى هذه المرحلة.

ولفت المصدر، إلى أن مكتب رئيس الوزراء، يعتزم خلال الفترة القادمة المتبقية من عمر الحكومة، الرد على كل ما ينشر فى الصحف ووسائل الإعلام حول أى معلومات تتحدث عن تعديل وزارى أو استقالة الحكومة، فيما تواجه المكتب إشكالية أخرى لم يحدد كيفية التعامل معها حتى الآن، وهى التصريحات التى تخرج من مسئولين بارزين بحزب الحرية والعدالة، أو جماعة الإخوان المسلمين، أو قريبين من مؤسسة الرئاسة.