الانقسام وتبادل الاتهامات والشتائم والتخوين واستئجار البلطجية هى شعارات نقابة الموسيقيين خلال عام 2012، فمازالت النقابة غارقة فى مشاكلها الخاصة، فبعد انتخاب الفنان إيمان البحر درويش نقيبا للموسيقيين لم تهدأ الأوضاع داخل النقابة بعد صراعات طويلة دامت بين النقابة ومنير الوسيمى النقيب السابق، ولكنها تفاقمت أكثر وأكثر وجاءت الأزمة الواحدة تلو الأخرى، لتنشغل النقابة بمشاكلها ودون الالتفات لكيفية التوحد لمواجهة الأزمة التى يشهدها سوق الغناء فى مصر وهو من مهامها بالدرجة الأولى.
بدأت الأزمة بعد قرار إيمان البحر درويش بوقف الفنانة شيرين عبد الوهاب وإحالتها إلى التحقيق ووقفها عن الغناء أثناء وجوده بالولايات المتحدة الأمريكية فى فبراير الماضى، وذلك بسبب تصريحات لشيرين استشعر من خلالها إيمان أنها تطاول يصل إلى السب والقذف، ومحاولة للإساءة المتعمدة من جهتها على حد قوله، إلى أن انتهت تلك الأزمة، بعدما علم إيمان أن تلك التصريحات تم تحريفها وتأويلها بشكل فهم بطريقة خطأ، وهو الأمر الذى أنهى كل الخلافات. الأزمة الأخرى كانت إعلان النقيب إيمان البحر درويش عن مؤتمر صحفى لكشف وقائع فساد وإهدار مال بالنقابة، وأعلن عن تحويل بعض المتورطين فى تلك الوقائع للتحقيق من أجل معرفة الحقيقة، وهو ما أثار حفيظة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وقرروا سحب الثقة من إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين، واتهامه بمخالفات جسيمة تتطلب التحقيق، ليعلن الفنان مصطفى كامل، وكيل ثانى النقابة، فى مؤتمر صحفى عن عدد من الأسباب التى قرر المجلس بناءً عليها تجميد عضوية نقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش وتحويله للتحقيق وسحب الثقة منه، متهما درويش بأنه يأخذ دائماً القرارات بشكل منفرد ولا يعود إلى المجلس فى قرارته.
