وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ"الشورى": قانون حرية التعبير والتظاهر على رأس أولوياتنا.. ولن نخرج أى تشريعات إلا بعد إدارة حوار مجتمعى حولها.. وينفى إعادة تشكيل اللجان النوعية بالمجلس بعد تعيينات الرئاسة

كشف الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إعداد اللجنة مجموعة من التشريعات التى ستولى الاهتمام بها الفترة القادمة، منها قانون حماية حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى، وقانون مكافحة البلطجة والحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة التى يندرج تحتها شرائح مختلفة.

وقال الكومى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين الثلاثاء، إن قانون حرية الرأى والتعبير والتظاهر يأتى على رأس أولويات اللجنة، حيث ستبدأ اللجنة فعلياً فى توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها من أجل فتح حوار مجتمعى حوله، موضحاً أن لجنة حقوق الإنسان استعانت فى مشروعها بالمشروع الذى عكف مجلس الشعب على إعداده قبل الحل، بجانب عدد من الدساتير الأخرى كالدستور العراقى والليبى، بجانب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وأكد الكومى، أن مجلس الشورى لن يخرج أى تشريعات إلا بعد إدارة حوار مجتمعى شامل حوله، موضحاً أن مجلس الشورى لن يعوق العمل التشريعى، بل سيساعد مجلس الشعب، فى إنجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعى ودراسته دراسة متأنية، بما يضمن عدم الطعن عليه.

ونفى الكومى، إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشورى بعد القرار الرئاسى بتعيين 90 عضوا، موضحاً أن تشكيل اللجان لا يتم إلا فى حالتين حسب اللائحة الداخلية للمجلس، الأولى مع الانعقاد الأول لمجلس الشورى عقب انتخابه، والثانية مع التجديد النصفى.