وكيل حقوق الإنسان بـ"الشورى": قانون التظاهر السلمى على رأس أولوياتنا

كشف الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن إعداد اللجنة مجموعة من التشريعات التى ستتولى الاهتمام بها الفترة القادمة منها قانون حماية حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى وقانون مكافحة البلطجة، والحد الادنى والأقصى للأجور وقانون ذوى الأحتياجات الخاصة الذى يندرج تحتها شرائح مختلفة.

وقال الكومى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إن على رأس أولويات اللجنه قانون حرية الرأى والتعبير والتظاهر، حيث ستبدأ اللجنة فعلياً فى توجيه دعوات للجهات المعنيه والمنظمات الحقوقية وغيرها، من أجل فتح حوار مجتمعى حوله، موضحاً أن لجنة حقوق الإنسان استعانت فى مشروعها بالمشروع الذى عكف مجلس الشعب على إعداده قبل الحل، بجانب عدد من الدساتير الأخرى كالدستور العراقى و الليبى بجانب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وأكد الكومى، أن مجلس الشورى لن يخرج أى تشريعات إلا بعد إداره حوار مجتمعى شامل حوله، موضحاً أن مجلس الشورى لن يعوق العمل التشريعى بل سيساعد مجلس الشعب فى إنجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعى ودراسته دراسة متأنية بما يضمن من عدم الطعن عليه.

ونفى الكومى، إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشورى بعد القرار الرئاسى بتعين 90 عضوا، موضحاً أن تشكيل اللجان لا يتم إلا فى حالتين حسب اللائحة الداخليه للمجلس، الأولى مع الانعقاد الأول لمجلس الشورى عقب انتخابه والثانيه مع التجديد النصفى.