وكيل "القضاة": إنهاء ندب "السعيد" محاولة لتثبيت أقدام النائب العام

انتقد المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل أول نادى القضاة، قرار إنهاء ندب المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، ووصفه بأنه محاولة لتثبيت وترسيخ أقدام المستشار طلعت عبد الله، فى منصب النائب العام، بعد حالة الرفض الكامل له من القضاء كله، والنيابة العامة وقياداتها بصفة خاصة.

وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع" إن قرار وزير العدل بإنهاء ندب "السعيد" يؤكد ما أشرنا إليه قبل ذلك بأن النائب العام مرفوض من النيابة العامة بكافة أعضائها، وأن استمراره فى المنصب مرفوض من الجميع فى المؤسسة القضائية، مشيرا إلى أن المستشار طلعت عبد الله يحاول الاستعانة بالمقربين منه الذين يضمن ولاءهم له وللتوجه الذى يمثله.

وفى سياق متصل، أكد وكيل نادى القضاة، أن الهدف من لقاء رؤساء أندية القضاة مع مجلس القضاء الأعلى، صباح غد، الأربعاء، هو التشاور والتنسيق مع المجلس الممثل الرسمى للقضاة، للخروج من الأزمة الحالية، فيما يتعلق بالنائب العام، ليكون القرار والموقف لمجلس القضاء الأعلى، إعلاء لشأن القضاء، ودرءا لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل فى الشأن القضائى البحت، والذى ما كان يجب أن يكون له تدخل.

ومن المنتظر، أن تجتمع اليوم الثلاثاء، اللجنة المشكلة من نادى القضاة لإدارة الأزمة، برئاسة المستشار محمود بهى الدين، رئيس نادى القضاة الأسبق، فى أول اجتماع لها، لبحث كيفية حل الأزمة.