مهران: الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان الاستفتاء لم تسفر عن شىء

عقد مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، برئاسة الدكتور أحمد مهران، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا للوقوف على أهم المخالفات، التى تم رصدها، أثناء عملية الاستفتاء، الذى تم على مرحلتين فى كافة محافظات الجمهورية، وتقسيمها بين مخالفات شكلية، وأخرى موضوعية، والتى من شأنها أن تؤدى إلى بطلان عملية الاستفتاء بأكملها.

وأكد مهران خلال الاجتماع، أن جميع الدعاوى القضائية المقدمة بمجلس الدولة لبطلان عملية الاستفتاء بمرحلتيه لم تسفر إلا عن بطلان الصناديق التى أغلقت فيها الدوائر قبل الميعاد الرسمى.

وأوضح أن المراقبين رصدوا العديد من المخالفات رغم كونها مخالفات واضحة ومتعمدة، إلا أن معظمها شكلى لا موضوعى، وأبرزها تصويت جماعى فى بعض اللجان، عدم وجود كشوف ناخبين، ولجان أخرى لا يوجد بها ساتر للتصويت، خلو موظفى اللجان من عنصر نسائى لتحقيق الشخصية، اختفاء أسماء مواطنين من كشوف الناخبين، وآخرون يتسلمون بطاقات تصويت معلما سلفا عليها بالرفض، وعدم استخدام الحبر الفسفورى، ومنع المراقبين من دخول اللجان.

وتضمنت المخالفات انتشار دعاية التصويت بنعم فى محيط اللجنة، ووجود أفراد منتمين لحزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، أمام بعض اللجان بحوزتهم جهاز لاب توب، لإعلام الناخبين بأرقامهم الانتخابية.

وضمنت المخالفات أيضا عدم فتح بعض اللجان حتى الساعة العاشرة صباحا، يوم الاستفتاء، وعدد من أفراد الجيش تمنع المراقبين من الدخول إلى اللجان.

وأكد مهران أن المخالفات الجوهرية والتى من شأنها أن تؤدى إلى بطلان عملية الاستفتاء، اقتصرت فقط على غلق بعض الدوائر قبل الموعد الذى قررت اللجنة العليا مد موعد الاستفتاء إلى الساعة الحادية عشرة مساء.

وبالرغم من كافة التجاوزات والمخالفات التى رصدتها غرفة عمليات المركز إلا أنها لم تؤثر على بطلان عملية الاستفتاء.