محلل: دعم الاحتياطى النقدى واستغلال تحويلات المصريين ينقذ الاقتصاد

أكد صلاح حيدر، المحلل المالى ضرورة العمل على دعم احتياطى النقد الأجنبى ليصل مرة أخرى إلى حدود 30 مليار دولار، لتخفيف الضغوط على أسعار الصرف المحلية مع دعم البدائل التمويلية الأكثر مرونة حاليا لتخفيض الدين الإجمالى إلى نحو 600-650 مليار جنيه كمستوى آمن مع عدم السعى لزيادة الدين الخارجى بما يساهم فى خفض متوسطات أسعار الفائدة إلى ما بين 9% و11%، ويهبط بعجز الموازنة إلى ما بين 45 مليار جنيه و60 مليار جنيه مع العمل على تخفيض العجز فى الميزان التجارى بزيادة الصادرات والحد من الواردات وإعادة الفائض من جديد لميزان المدفوعات المصرى.

وأكد أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليًا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيرا إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.

وكشف أن من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.