محلل: 11 حدثا اقتصاديا أثرت على أداء البورصة فى 2012

قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن البورصة المصرية شهدت تحولا واضح فى أدائها خلال عام 2012 الذى شارف على نهايته، بالمقارنة مع عام 2011، الذى كان أحد أسوأ الأعوام التى مرت على البورصة المصرية فى تاريخها، لاسيما أن مؤشرها الرئيسى EGX30 شهد تراجعا حادا من مستوى الـ7000 نقطة حتى مستوى الـ3622 نقطة، محققا نسبة تراجع قاربت على الـ48%.

أما فى عام 2012 فقد شهد مؤشر السوق الرئيسى ارتفاعات جيدة، وإن لم تخرج عن كونها حركة تصحيحية لأعلى لتعويض جانب من خسائرة الكبيرة التى تعرض لها فى عام 2011، وهو ما بدا جليا فى ارتفاعه من مستوى الـ3622 نقطة حتى مستوى الـ6024 نقطة، محققا نسبة ارتفاع قاربت على الـ66%، وهى التى اعتبرت الأعلى بين بورصات العالم أجمع، ولكن لو قارناها بعام 2011 فسيتضح أنه حتى مع تلك النسبة الكبيرة من الارتفاع، فلم ينجح المؤشر فى الاقتراب من أعلى مستوى له مطلع عام 2011 عند الـ7000 نقطة.

بالإضافة إلى أنه عجز حتى عن الثبات بالقرب من أعلى مستوياته خلال العام عند الـ6024 نقطة، ليعاود تراجعه ويتحرك، ونحن على مشارف نهاية العام الحالى حول مستوى الـ5500 نقطة، وهو ما يعنى نسبة ارتفاع تقارب على الـ53%، ليبقى بذلك فاقدا ما يقارب الـ1500 نقطة عن أعلى مستوياته فى عام 2011 الذى شهد ثورة الخامس والعشرين من يناير عند الـ7000 نقطة أى بنسبة تقارب الـ21%.

أما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقال سعيد إنه لم يختلف حاله كثيرا عن نظيرة السابق، لاسيما فى الارتفاع الذى نجح فى تحقيقه خلال عام 2012 بالمقارنة مع الهبوط الحاد الذى تعرض له فى عام 2011، فقد شهد عام 2011 تراجعا حادا للمؤشر من مستوى الـ794 نقطة حتى مستوى الـ415 نقطة، محققا نسبة تراجع قاربت على الـ48%، وهى تقريبا ذات نسبة التراجع فى مؤشر السوق الرئيسى EGX30.

فى حين شهد عام 2012 ارتفاع المؤشر من مستوى الـ415 حتى أعلى مستوى سعرى له خلال العام عند الـ576 نقطة، محققا نسبة ارتفاع قاربت على الـ39%، وتلك النسبة إذا ما قورنت بنسبة ارتفاع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فى ذات الفترة والتى قاربت على الـ66% سيتضح بشكل جلى تفوق أداء الأسهم القيادية عن نظيرتها الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2012.

وكما هو الحال فى مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فقد فشل أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فى الثبات بالقرب من أعلى مستوياته خلال العام عند الـ576 نقطة ليعاود تراجعه ويتحرك، ونحن على مشارف نهاية العام الحالى حول مستوى الـ500 نقطة، وهو ما يعنى نسبة ارتفاع تقارب على الـ20% فقط، ليبقى بذلك فاقدا ما يقارب الـ294 نقطة عن أعلى مستوياته فى عام 2011 الذى شهد ثورة الخامس والعشرين من يناير عند الـ794 نقطة، أى بنسبة تقارب الـ37%.

وعن أهم الأحداث التى شهدها عام 2012، فلا شك أن الانتخابات الرئاسية التى شهدها النصف الثانى من العام تعد هى الحدث الأبرز، لاسيما أنها تعد أول انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها مصر فى تاريخها الحديث، ونجح الدكتور محمد مرسى الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة، فى حسمها لمصلحته بعد جولة إعادة بينه وبين المرشح السابق الفريق أحمد شفيق، وأيضا شهد العام 2012 حدثاً لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية، والمتمثل فى الدستور الذى انتهت اللجنة التأسيسية مؤخرا من صياغة مواده، وقيام الرئيس بدعوة الشعب للاستفتاء عليه.

وعلى ذكر الدستور فيتوجب علينا أيضا أن نشير إلى حالة الانقسام الشعبى غير المسبوقة التى أحدثها هذا الدستور، لاسيما بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس لتحصين اللجنة التأسيسية ضد أحكام القضاء، تحوطا من صدور أحكام تبطل عملها، بالإضافة أيضا لما تسبب فيه هذا الإعلان من صدام خطير بين مؤسسة الرئاسة والقضاء المصرى الذى اعتبر هذا الإعلان ثورة على استقلال القضاء.

وشهد أيضا العام 2012 تسليم السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية منتخبة وإلغاء للإعلان الدستورى الذى كان أصدره المجلس العسكرى قبل الإعلان عن اسم الرئيس، بالإضافة أيضا لحل مجلس الشعب المنتخب من قبل المحكمة الدستورية العليا، وكذا الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى.

أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى بشكل عام فشهد العام 2012 استمرار التدهور الحاد فى الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى، ليصل إلى قرابة الـ15 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى أدنى مستوياته أمام الدولار فى 8 سنوات جراء استمرار غموض المشهد السياسى.

وقد شهد أيضا العام 2012 استمرار الارتفاع فى عجز الموازنة للعام 2012-2013 لتقترب من الـ50 مليار جنيه فى الربع الأول، وهو ما يشير إلى اقترابه من الـ200 مليار جنيه مع نهاية العام المالى الحالى، وأيضا شهد العام مفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض بقيمة 3,6 مليار دولار فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى، ثم تم رفعه إلى 4,8 مليار دولار فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل.

وطلب صندوق النقد إعادة هيكلة قانون الضرائب، مما دفع الحكومة لإقرار قانون برفع الضرائب على 50 سلعة أبرزها الحديد والسجائر، وكذلك الاكتتابات الأولية فى البورصة، وأيضا الشركات المدرجة فى حال إجرائها لأى إعادة هيكلة، وقام الرئيس بتجميد القانون، مؤقتا بعد حالة الغضب الشعبى الذى أحدثه الإعلان عنه، لاسيما أن الإعلان قد تم إبان الاستعداد للمرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور.