محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تقضى بإخضاع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين للحد الأقصى للدخل التزاما بمرسوم المجلس العسكرى.. ويؤكد: المادة 14 من مشروع الدستور مخيبة لآمال الشعب

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش نائبى رئيس مجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبى بالامتناع عن إدراج فئات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ضمن الفئات الواردة بقراره رقم 322 لسنة 2012، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخضاعهم للحدين الأقصى والأدنى للدخل كسائر العاملين فى الدولة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وكان العديد من الموظفين بالإسكندرية، أقاموا هذه الدعوى ممن يسرى عليهم أيضا الحدين الأقصى والأدنى للدخول، دفاعا عن المشروعية واعتبارات النظام العام والحفاظ على المال العام وسيادة القانون على الجميع دون استثناء.

وقالت المحكمة فى حكمها، "إن المرسوم بالقانون الصادر من المجلس العسكرى تضمن قاعدة عامة بموجبها يخضع أى شخص يعمل فى الدولة، أيا كانت صفته ولو كانت وظيفته مؤقتة للحد الأقصى للدخول، ولا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها وألزم رئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا تنفيذيا للمرسوم بقانون، وورد هذا المرسوم من العموم والشمول بما لا يجوز تخصيصه على فئة دون أخرى".

وأضاف الحكم، إن رئيس مجلس الوزراء حدد فئات معينة ينطبق عليها القرار، هى الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشرطة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وقناة السويس والبنك المركزى المصرى والبنوك العامة والسلك الدبلوماسى والقنصلى والعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والأشخاص الاعتبارية العامة دون أن يشمل فئات أخرى هى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين".

وقالت المحكمة، إنه "من ثم يكون قرار رئيس الوزراء السلبى، بالامتناع عن إدراج تلك الفئات من الخضوع للحد الأقصى للدخل كسائر العاملين فى الدولة مخالفا لحكم القانون، وباعتبار أنه لا يجوز لسلطة أدنى أن تخصص ما شمله العموم الصادر من سلطة أعلى فلا تخصيص بغير مخصص".

وأضافت المحكمة، أن التسريب الذى ابتدعته الجهات الإدارية للحيلولة دون تطبيق التشريع كقاعدة عامة ومجردة على الكافة هو الذى نال من سيادة الدولة القانونية وهز من أركانها، وهو الذى عانت منه البلاد طويلا، وهو الباعث على الثورة الشعبية التى اندلعت فى 25 يناير 2011 معلنة بكبرياء تحطيم كل مظاهر الفساد الذى قامت الثورة من أجله وأزاحت النظام، وأنه لذلك لا يجوز أن يكون هناك باب موارب يسمح بقصر القواعد القانونية الحاكمة وجعلها استثناء من الأصل الذى صدرت بمنطوقه وابتغاء تحقيقه.

وتابعت المحكمة أنه إذا كان المرسوم بقانون نص من ألفاظ العموم والشمول بخضوع أى شخص يعمل فى الدولة للحد الأقصى للدخل أيا كانت صفته فليس لسلطة أدنى أن تنال من هذا العموم، وتحدد فئات دون أخرى على نحو ما انطوى عليه القرار المطعون فيه، خاصة أن فئات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمحافظين هى التى كان يجب أن تلتزم وتخضع لمضمون هذا المرسوم بقانون، باعتبار أن هؤلاء هم المثل والقدوة فى المجتمع، وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب، لأن الناس على دين رؤسائهم فى مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون.

وذكرت المحكمة، أنه لا ينال من ذلك، القول بأن مناصبهم سياسية لا تخضع للحد الأقصى للدخل، لأن المرسوم بقانون لم يفرق بين الوظائف والمناصب السياسية، وإنما أورد باعتراف صريح بخضوع كل من يعمل فى الدولة للحد الأقصى للدخل أيا كان صفته، فضلا عن أن المرسوم بقانون نسخ القوانين السابقة من مخصصات مالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعارض مع الحد الأقصى.

واختتمت المحكمة، بقولها إن الشعب كان يأمل فى مشروع الدستور الجديد، أن يتضمن تلك القاعدة بخضوع كل من يعمل فى الدولة أيا كانت صفته للحد الأقصى للدخل دونما استثناء، إلا أن المادة 14 منه جاءت مخيبة لآمال الشعب حينما أجازت الاستثناء بقانون من الخضوع للحد الأقصى للدخل، ولكن لم يصبح ذلك المشروع دستورا نافذا معمولا به حتى تاريخ صدور الحكم الماثل.