مثقفون إيرانيون يدعون مرسى لفصل الدين عن السياسة

دعا خمسة مثقفين إيرانيين ينتمون للتيار الإصلاحى مقيمين خارج إيران الرئيس المصرى محمد مرسى لأخذ العبرة من تاريخ الجمهورية الإسلامية المرير، على حد وصفهم، وعدم خلط الدين بالسياسة.

ونقل موقع جرس الإصلاحى الرسالة التى خاطب فيها خمسا من المثقفين الإصلاحيين الرئيس محمد مرسى، وهم عبدالعلی بازرجان، محمود صدری، محسن کديور، صديقه وسمقی وحسن يوسفی اشکوری.

وأشار المثقفين إلى أن خلط المؤسسة الدينية بالسلطة ستؤدى إلى تدمير كلاهما الدين والدولة، وأعربوا عن أملهم فى أن تحتفظ جامعة الأزهر باستقلالها عن السلطة السياسية وحرمة وكرامة الدين.

وأعربوا فى بداية رسالتهم عن تهانيهم للشعب المصرى فى سيره نحو استقرار نظام شعبى من أجل تحقيق سيادة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية والأهداف الأخلاقية والدينية.

وأشاروا إلى مكانة مصر وتأثيرها على مصير باقى دول المنطقة وعلى كل الأمة الإسلامية، وأضافوا أنه من منطلق "إنما المؤمنون إخوة" أرادوا أن ينقلوا تجارب الشعب الإيرانى بعد ثورة 1979م وقيام الجمهورية الإسلامية، داعين إلى الابتعاد عن تدمير الدين والدنيا.

وأشاروا إلى جزء من تاريخ الجمهورية الإسلامية فى الاستفتاء الذى أجراه رجال الدين آنذاك للاستفتاء على قيام الجمهورية الإسلامية والذى جائت نتيجته 98.2%، وأوضحوا أن رجال الدين صرحوا ووعدوا أنهم لا يعتزمون تأسيس حكومة وسوف يعودون لحوزات التدريس العلمية، ولم يكن لدى عامة الشعب ولا زعماء الدين أى خطة لقيام حكومة إسلامية.

وأضافوا استطاع جزء من المؤسسة الدينية فى ظل غياب الأحزاب والمؤسسات الشعبية المستقلة التى كانت تُقمع فى نظام الشاه السابق، أن تصل للسلطة عن طريق الاستناد إلى التقاليد القديمة واستغلال عواطف وأحاسيس الشعب الدينية، وبقمع وتصفية تدريجية لباقى الكوادر كالدينية وغيرها استطاعوا أن يصلوا للسلطة بلا منازعة بشكل جعلها "ولاية الفقيه المطلقة"، وحذروا قائلين إن بهذا الشكل تم استغلال المؤسسة الدينية لتمرير أعمالها المستبدة المحسوبة على الإسلام والشريعة.

وحذروا قائلين: "إن الشريعة الإسلامية وعقيدة الشعب الدينية هى المتضررة من هذا المزج بين الدين والدولة"، وانتقدوا الدستور المصرى الجديد قائلين: أنتم وضعتم فى دستوركم فى المادة الرابعة شيوخ الأزهر وعلماء جامعة الأزهر فى نفس المكانة التى وضع فيها دستور الجمهورية الإسلامية قفهاء مجلس صيانة الدستور المنوطين بتعيين المرشد الأعلى، وفى هذه المادة التى تربط ربطا ماديا بين المؤسسة الدينية والدولة فى إيران ونتيجتها كانت وخيمة.