عابدين: استقالة الحكومة بعد إقرار الدستور يرجع لقرار الرئيس.. وقانون الإدارة المحلية سيعرض على الشورى لمناقشته.. ولا يجوز منح المجلس المحلى سلطة سحب الثقة من المحافظ "واحنا لسه فى سنة أولى ديمقراطية"

قال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، إن استقالة الحكومة بعد إقرار الدستور يرجع لقرار الرئيس، لافتا إلى أن الحكومة تعمل لآخر يوم ولحين تشكيل حكومة جديدة، لأن هنا بعض السياسيين يدلون بتصريحات بأن الحكمة تعتبر مستقيلة فور إقرار الدستور.

وأضاف عابدين فى تصريحات صحفيه له اليوم الثلاثاء أنه سيعرض على قانون الإدارة المحلية الجديد فور على مجلس الشورى فور حصوله على سلطة التشريع، مشيرا إلى أن القانون لا يعطى للمجلس المحلى سلطة سحب الثقة من المحافظة ولكن له الحق فى سحب الثقة ما دون المحافظ، مؤكدا أنه لو تم منح المجلس سيتم سحب الثقة من كافة المحافظين خلال يومين، وأضاف قائلا: "إحنا لسه فى سنة أولى ديمقراطية".

وأشار إلى أن الديمقراطية أصبحت حتمية ولن يسمح الشعب المصرى لأحد أن يعامله بغير ذلك مرة أخرى، ولكن يجب أن نمارس الديمقراطية بالعقل.

وحول تعيين محافظ مدنى للمحافظات الحدودية أكد أن المحافظ سيفشل فى المحافظات الحدودية وخاصة فى سيناء، لأن المحافظ العسكرى يكون على دراسة كبيرة بشئون تلك المحافظات، مشيرا إلى أن قرار وزير الدفاع بشأن عدم التملك أو حق الانتفاع أكد حقه فى ذلك، وما تم قبل ذلك من وضع يد أو بيع دون علم الحكومة غير معترف به.

وبما يتعلق بكوبونات البوتاجاز، قال وزير التنمية المحلية إنه سيتم تطبيقه فى مطلع يناير المقبل، فيما تم تأجيل تطبيق قرار غلق المحال التجارية نتيجة للتناحر السياسى الموجود على الساحة، مؤكدا أن هناك أصحاب مصلحة فى عدم تطبيق القار ومستعدون لتهييج الشارع فى أى لحظة.

وبالنسبة لزياراته للأقاليم ومتابعته لنسبة تنفيذ المشروعات، أوضح عابدين أنه بالنسبة لخطط التنمية المحلية المحافظات حققت نسبة نجاح 90% لأن الميزانية الخاصة بها متوفرة، أم الخطط المتعلقة بالوزارات الأخرى فهى نسبة التنفيذ ضعيفة نتيجة لضعف التمويل.

واستطرد الوزير أنه تقدم بمقترح لملس الوزراء لتعديل مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أنه عندما كان محافظ كانت لدية بعض التحفظات على الصندوق، لافتا إلى أن مجلس الإدارة يضم حوالى 4 محافظين وشخصيات عامة وعدد من الوزراء.

وأضاف أن لجنة فض المديونيات بين الوزارات توصلت لنتائج جيدة بين الوزارات فيما عدا وزارتى الكهرباء والبترول، لأن مديونيات كل وزارة للأخرى تتعدى المليارات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن توفير فرص عمل ليس صعبا، ولكن نحن فى حاجة لتغيير ثقافة الشعب المصرى حتى يقبل على فرص العمل المتاحة ويبتعد عن فكرة التوظيف، مؤكدا أن لديه كشفا بأسماء المصانع التى تحتاج لعدد كبير من العمالة ومستعد لتعيين أى شاب فى تلك المصانع فورا، مشيرا إلى أنه كان ضد فكرة التعيين واقترح أن تعطى الحكومة إعانة بطالة، فضلا عن تحميل الدولة مئات الملايين نتيجة للتعينات التى حدثت بعد الثورة.

وحول ترك أنوار الشوارع مضيئة نهارا رغم أزمة الكهرباء قال هذا يرجع لأسباب منها أن تلك إضاءة الشوارع تعمل بالفوتوسل وهو جهاز يصدر إشارة للإنارة تلقائيا فور حلول الظلام، فهناك بعض الباعة الجائلين الذين يسرقون الكهرباء من أعمدة الإنارة يضعون ورقة سوداء على الجهاز وهو ما يجعل أعمدة الكهرباء تنير نهارا، بجانب أن هناك عددا من عمال الصيانة لا يؤدون عملهم بشكل جيد.

وأشار إلى أن الظروف الحالية وعدم تطبيق القانون جعل المسئولين غير قادرين على اتخاذ أساليب الردع، رغم أننا نطالب المسئولين بكل شىء ولكن نغل أيديهم عن كل شىء .

وحول قانون فرض الضرائب، قال إن الضرائب الجديدة هى ضرائب على الربح معمول به فى كل دول العالم ولن تمس المواطن البسيط، فهى ضرائب تصاعدية تبدأ عند رقم معين من الربح.