خبراء: أسوأ عام للإعلام الخاص والحكومى ولابد من مجلس وطنى لإدارته

أجمع مجموعة من الإعلاميين وخبراء الإعلام على أن الإعلام المصرى فى العام 2012 تعرض لضغوط وممارسات لم تحدث له فى ظل نظام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، حيث بدأت تغلق قنوات وتصادر صحف ويتم التعدى على إعلاميين بعد ثورة نادت فى شعارها بالحرية.

الإعلامى نصر القفاص قال لـ«اليوم السابع» إن عام 2012 مر بحدثين فى منتهى الخطوة أولهما تأميم الصحافة المصرية من جانب مجلس الشورى، وتعيين أضعف من يمكن أن يتولوا مسؤولية تحرير صحيفة ومجلة، ثم بعدها تعيين رؤساء مجلس الإدارات لهذه الصحف، أما المحاولة الثانية فتتمثل فى محاولة هدم القضاء المصرى فى عملية غير مسبوقة تتجلى فى محاصرة المحكمة الدستورية والنيابة الإدارية.

وأشار القفاص إلى أن الإعلام الخاص والقضاء استطاعا أن يقفا وقفة حقيقية ضد الإخوان المسلمين، على الرغم من الحرب الشرسة التى يتعرضان لها من قبل النظام الحاكم.

الدكتور سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، قال إن الإعلام هذا العام تعرض للعديد من الانتكاسات ويمكن اعتباره عاما كبيسا على الإعلام المصرى، فبعد ثورة 25 يناير ازدادت القنوات الفضائية والصحف الخاصة بشكل غير مسبوق وسط حالة من الانفلات، وراحت القنوات الفضائية تلعب دورا سياسيا لصالح السياسيين، وبالتالى حدث نوع من الصراع الذى جاء على حساب الموضوعية والمهنية.

وأضاف الشريف: عند وصول الإخوان لسدة الحكم عصف النظام بحرية الإعلام وبدأ الإعلاميون يتعرضون للمساءلة وغلق القنوات الفضائية وبالأخص التى تخالف رؤية النظام، كذلك وصل الإعلاميون للمحكمة بتهمة انتقاد الإخوان، وأشار الشريف إلى أن القنوات الدينية قامت بتحويل مسارها وهدفها الرئيسى، وهو الدعوة إلى أمور الدين وتحولت إلى أداء دور سياسى أدى لاهتزاز صورة رجال الدين، الذين أصبحوا يتطاولون على من يخالفهم الرأى مثل الفنانين والإعلاميين.

وأضاف الشريف أن مواد الدستور المتعلقة بالصحف والإعلام لم تعبر عن حرية التعبير والرأى، ونجد أنها تنص على إمكانية حبس الصحفيين وهو ما كانت المعارضة وقت مبارك تنادى بإلغائه، فكلما كان الواقع قويا أصبح الإعلام قويا، ونحن الآن نعيش حالة من المرض انعكست بطبيعة الحال على الإعلام.

الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة قال: لا يمكن أن نصف ما مر به الإعلام فى هذه السنة، ولكن يمكن أن نقول إنه تأثر كثيرا بالانقسامات السياسية وغابت عنه البوصلة التى كان يعتمد عليها، كذلك غابت الرؤية الحكومية وتصاعدت حدة القنوات المتطرفة فى الوقت الذى بدأنا فيه نرى ظواهر إعلامية جديدة تتمثل فى الإرهاب الفكرى للممارسة الإعلامية أهمها حصار مدينة الإنتاج، موضحا أن هذا العام كان به نواة جيدة لمجلس الإعلام الوطنى تمثلت فى لجنة تقييم الأداء الإعلامى فى انتخابات الرئاسة الماضية، وأضاف العالم أنه إذا كان عام 2011 قد شهد حالة من الارتباك فهذا العام أصبح الارتباك مزمنا.

الإعلامى والصحفى محمد الغيطى قال معلقا عما مر به عام 2012 من أحداث إعلامية: إنه يعتبر أسوأ عام يمر علينا لما يحدث فى الإعلام الخاص، وهو لم يحدث منذ نشأته والسبب فى ذلك هو الرغبة فى احتكار الحقيقة.

وأضاف الغيطى أن هذا الإعلام كان نافذة للإخوان المسلمين ليعبروا عن حريتهم فى القنوات والصحف الخاصة، وشدد الغيطى على أن ما حدث لمدينة الإنتاج الإعلامى يعد إهدارا للاستثمارات يحدث على مرآى ومسمع من قادة الحرية والعدالة.

واختتم الغيطى حديثه بأننا بحاجة إلى مجموعة من القوانين لضمان حرية الإعلام والإعلاميين، رغم أن هذه القوانين ستصطدم بمواد الدستور، وعلى الإعلاميين فى الفترة المقبلة أن يتكاتفوا ويدافعوا عن حريتهم خوفا من أن تدخل مصر نفقا مظلما.

الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام سابقا، قالت إن العام الذى يتعرض فيه الإعلاميون للضرب والاغتيال والاعتداء والضغوط يعد عاما إعلاميا سيئا من الدرجة الأولى، ولم يحدث فى التاريخ ما يراه الإعلام حاليا، وأضافت عبدالمجيد أن ماسبيرو الآن يشهد حالة من الارتباك بسبب الوقفات الاحتجاجية والاستقالات الجماعية.

وللخروج من المأزق الإعلامى الحالى قالت عبدالمجيد لابد من توحد الإعلاميين، وأن ينتقدوا أنفسهم ذاتيا ويعترفوا بأخطائهم وأن يضعوا ميثاق شرف، فلابد من وجود ضمانات للإعلاميين ليتمكنوا من تأدية دورهم فى نزاهة، الأمر الآخر هو ضرورة خوض معركة فى العام المقبل من أجل إنشاء هيئة أو مجلس وطنى، الذى سيدير الإعلام فى مصر المرحلة المقبلة فلابد من الضغط لتفعيل هذا القانون.