جمعية نوبية تستنكر تجاهل الرئاسة للنوبيين فى تعيينات الشورى

استنكرت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، عدم اختيار ممثلين نوبيين فى قائمة تعيين 90 شخصية لعضوية مجلس الشورى، والتى ضمت شخصيات من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وشخصيات عامة، وممثلين عن الأقباط وسيناء ومطروح.

وأشار مسئولو الجمعية إلى أن ذلك أكد لدى جموع أهالى النوبة، أن الدولة مازالت تسير بنفس خطى النظام السابق فى تهميش النوبيين بعدم اختيار ممثلاً عنهم بمجلس الشورى يكون لسان حالهم أمام الجهات المسئولة بالدولة.

وأكدت الجمعية المصرية النوبية، فى بيان لها أمس الاثنين، على اعتراضها تهميش أهالى النوبة الذين هم فصيل وجزء لا يتجزأ من شعب مصر العظيم، مضيفه أن النوبة بحضارتها وثقافتها العريقة على مر الزمن ضحوا بالغالى والنفيس من أجل مصرنا الحبيبة، وبالرغم من ذلك لم يجدوا إلا التهميش والنكران من الحكومات السابقة، كما أن النظام الحالى سار على نفس درب الأنظمة السابقة من تهميش وإنكار وإهمال لأهالى النوبة، كما خلت من شخصيات تمثلها داخل مجلس الشورى، لافتة إلى أنه بالرغم من الطعن فى مشروعية مجلس الشورى من حيث تكوينه أو تحصينه، فإن مجلس الشورى ليس مغنمة أو مكرمة لهم أو تقرب للسلطة.

وأوضح البيان، أن استنكار النوبيين ليس من عدم تعيينهم فى مجلس الشورى، ولكن من استمرار مسلسل التهميش والاستبعاد والإنكار فى مشاركتهم فى الحياة السياسية ضمن فصيل من فصائل الدولة المصرية، مما يؤثر ذلك سلبياً على وحدة وسلامة الوطن، ويشعر النوبيين بنوع من الاضطهاد السياسى، مضيفاً أن أهالى النوبة تقدموا بكشوف ترشيح لشخصيات نوبية للتعيين فى مجلس الشورى لتمثيل أهالى النوبة فى عرض مشاكلهم ومطالبهم بالطريق الشرعى والقانونى التزاما منا بدولة القانون والمؤسسات.

وتساءلت الجمعية، فى بيانها، ما هى أسس اختيار المعينين فى مجلس الشورى، هل يكونوا من أصحاب النفوذ والسلطة؟ أو مقربين لها أو هناك تنازلات منهم حتى يتم تعيينهم فى هذه المقاعد؟

وأشار البيان، إلى أن أهالى النوبة سيطرت عليهم الحيرة من عدم تمثيل شخصيات نوبية فى مجلس الشورى، مضيفين فهل هو تخوف من أهالى النوبة أم رفض مقنن لحقوق ومطالب أهالى النوبة؟، وكيف بدون وجود تمثيل برلمانى من أهالى النوبة سيتم عرض المشكلات ومطالب أهالى النوبة؟ أم تريد الدولة أن تجر أهالى النوبة إلى أمور أخرى لا يُحمد عقباها؟

وأضاف البيان،" وقد قمنا بعرض المطالب والحقوق النوبية على كافة مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجالس النيابية ولم تلتفت أى جهة من هؤلاء لحقوق أهالى النوبة ودائما نجد أن الأبواب مؤصدة فى وجه الحقوق المشروعة للنوبيين".