ثورات الربيع العربى أطاحت ببعض القادة ولا يزال آخرون يصارعون

بنظرة سريعة لمجريات من سقط من قادة وزعماء من دول الربيع العربى ومن لا يزال يصارع ضد تيار الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية العارمة. نجد الحكم على الرئيس المصرى السابق بالسجن المؤبد فى الثانى من يونيو الماضى، وذلك لدوره بقتل المتظاهرين خلال أيام الانتفاضة الشعبية التى اندلعت فى 25 يناير 2011 وانتهت بالإطاحة به فى 11 فبراير من العام نفسه.

وهو أول رئيس من رؤساء ما بات يعرف بـ "دول الربيع العربى" يحاكم حضوريا داخل بلاده، وإن كانت الانتفاضات والثورات التى عمت مناطق مختلفة من العالم العربى قد أطاحت برؤساء عرب آخرين غيره فى تونس وليبيا واليمن.

أما فى تونس فقد هرب الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على إلى السعودية فى 14 يناير 2011، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت لمدة شهر على إثر إحراق الشاب التونسى محمد البوعزيزى نفسه احتجاجا على ما قيل إن شرطية صفعته وأرغمته على إزالة العربة التى كان يبيع عليها الخضار من على الرصيف. حكم على بن على غيابيا بعد أن دانته محكمة تونسية بتهم الفساد وجرائم أخرى قالت إنه ارتكبها خلال فترة حكمه التى دامت 23 عاما.

وكان لسقوط نظام بن على أثر هائل على دول عربية أخرى امتد إليها الربيع العربى وشهدت تغيرات درامية. وهناك حقيقة واحدة لا جدال فيها فى تونس وهى أن حكومتها الراهنة هى الأولى فى تاريخها بأسره التى تعكس إرادة الشعب.
وحقيقة أخرى هى أنه لم يحدث أبدا فى تاريخ تونس أن كانت هناك مثل هذه المعارضة القوية للحكومة. فقد بذلت هذه المعارضة قصارى جهدها من أجل منع تشكيل ائتلاف حكومى. بهدف خلق فراغ دستورى عن طريق ترك البلاد بدون حكومة.

وحيث إن الفائز الأكبر فى الاحتجاجات هو حزب النهضة، فقد كان هذا يعنى منعه من التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. لكن حين فشلت المناورة، وصفوا الأحزاب التى تحالفت مع النهضة بأنهم خونة. ومعارضة اليوم بعدما تأكدوا أن النظام الجديد قد شرع فى مسار ديمقراطى وسيضمن حرية الرأى، شعروا بالطمأنينة على سلامتهم. ومن ثم، فقد اتبعوا طريق النقد حتى قبل التشكيل الحكومى بل وحتى كثفوا ذلك النقد.

ربما كان الصراخ علاجا جيدا للسياسيين الذين يشعرون بالإحباط جراء الصمت الطويل الذى فرض عليهم. من أجل نهضة تونس وهى محاولات كثيرة خلال عام 2012.

كما أرغم الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح على التخلى عن السلطة فى بلاده بعد 33 عاما من وجوده فى سدة الرئاسة، حيث سلم السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادى الذى انتخب فى 21 فبراير 2012 رئيسا للبلاد.

تنازل صالح عن السلطة لنائبه جاء بناء على مبادرة خليجية حظيت بدعم أمريكى ودول أخرى، ولقيت ترحيبا من غالبية من ثاروا ضد نظام صالح من اليمنيين.

ظل صالح متمسكا بالسلطة لحوالى عام تقريبا رغم الاحتجاجات الشعبية العارمة التى شهدتها البلاد ضد حكمه، وعلى الرغم من تعرضه لمحاولة اغتيال عندما ألقيت قنبلة على مسجد القصر الجمهورى أثناء أدائه الصلاة مع مسئولين حكوميين آخرين، وإصابته بحروق بليغة فى أنحاء مختلفة من جسده فى الحادث.

أما ليبيا الجديدة فهى فى حالة متعثرة حيث يفتقد الليبيون للأمن والاستقرار جراء عمليات عنف خلال 2012 تحدث من حين لآخر فى بعض المناطق تنفذها جماعات تصفها الجهات الرسمية بالمجهولة، مما جعل بعض المسئولين يحذرون من سيناريو عراقى أو صومالى قد يحدث فى البلاد ما لم تسارع السلطات إلى احتواء الوضع ومعالجته بحكمة وعقلانية.

ووجدت ليبيا الجديدة نفسها أمام تحديات أمنية بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بسبب عدة عوامل، استمرت خلال 2012 منها انتشار السلاح بيد مليشيات خارجة عن سيطرة الدولة وتهديدات أنصار القذافى، إضافة إلى التركيبة القبلية للمجتمع الليبى والتى جعلت بعض الليبيين يتقاتلون مع بعضهم البعض.

وظلت حوادث العنف فى ليبيا مقتصرة فى معظمها على المنطقة الغربية وعلى القطاع الشرقى من البلاد، حيث تعرض مقر الاستخبارات العسكرية فى بنغازى بداية أغسطس للماضى لهجوم بقنبلة، بعد ساعات من اقتحام مسلحين سجنا بالمدينة وإطلاق معتقل يدعى سالم العبيدى، يشتبه بضلوعه فى اغتيال قائد أركان جيش التحرير الراحل اللواء عبدالفتاح يونس أثناء الثورة فى بنغازى.

ولم تسلم البعثات الغربية من هجمات المسلحين المجهولين فى بنغازى، حيث تعرضت قافلة عربات تابعة للقنصلية البريطانية لهجوم بقذيفة فى يونيو الماضى وحاول مسلحون عرقلة انتخابات المؤتمر الوطنى العام التى جرت فى 7 يونيو الماضى، حيث قاموا بنهب مقر المفوضية العليا للانتخابات فى بنغازى، بينما أضرم آخرون النار فى مخزن يحتوى على أدوات للتصويت فى مدينة أجدابيا.

وكانت مناطق بغرب ليبيا قد شهدت بدورها منذ شهور اشتباكات دامية، بين أفراد من قبيلة المشاشية ومجموعات مسلحة من قبيلة قنطرار ومدينة الزنتان، على بعد 170 كيلومترا جنوب غرب طرابلس، مما دفع السلطات فى يونيو الماضى إلى جعلها "منطقة عسكرية" وحذرت من استخدام القوة وكل ما يلزم ضد مصادر النيران التى تستهدف المدنيين الأبرياء.

وعلى وقع هذه التوترات الأمنية، حذر مسئولون ليبيون من فوضى واقتتال داخلى، حيث حذر زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل - فى تصريحات له مؤخرا - بأنه "لو استمرت الاغتيالات والتفجيرات فى بنغازى فإن هناك مخاوف من أن تتحول ليبيا إلى عراق أو صومال آخر".

فتلك الاغتيالات والانفجارات فى بنغازى سببها رفض البعض لنتائج الانتخابات، إذ تصدر تحالف القوى الوطنية - ذو الخلفية الليبرالية - المشهد الانتخابى، وحل حزب العدالة والبناء المقرب من الإخوان المسلمين.

ومازالت تسعى السلطات الليبية إلى تجاوز هذه التحديات الأمنية عبر استكمال عملية الانتقال الديمقراطى عن طريق انتخابات المؤتمر الوطنى العام فى يونيو الماضى والتى لقت ترحيبا دوليا وعربيا، وأيضا من خلال محاولة نزع سلاح المليشيات.

ووسط تطلع الليبيين لحياة مستقرة سياسية وأمنية جاءت أزمة تشكيل الحكومة الليبية وقرار المؤتمر الوطنى العام البرلمان عدم منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى أبو شاقور ليظهر المشهد السياسى بتأجيل أحلام الليبيين.فليبيا شأنها شأن كل من هبت عليهم رياح الربيع العربى مازالت تصارع على عدة جبهات فالمخاض عسير والأثمان باهظة من أجل نجاح ثورتهم.