تايوان تضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية فى العام الجديد

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس التخطيط الاقتصادى والتنمية فى تايوان سيستمر فى تطوير اقتصاد الجزيرة عبر وضع سياسات تشجع على إعادة هندسة الصناعة والإبداع وتحرير التجارة.

نقلت صحيفة "تايوان توداى" عن وزير التخطيط الاقتصادى والتنمية التايوانى ين تشى مينج، قوله إنه "طالما أن الاقتصاد العالمى من المتوقع أن يسجل نموا معتدلا العام القادم، مما يعزز الطلب المحلى فإن ذلك سيؤدى إلى تحفيز التعافى الاقتصادى المحلى على المدى القصير".

وأشار إلى أن "تقوية العوامل الأساسية للأعمال فى البلاد ومواصلة تخفيف القواعد الرقابية هو السبيل الوحيد لضمان استمرار تحقيق تنمية مستدامة".

وقال الوزير الذى أدلى بتصريحاته خلال مؤتمر صحفى للمجلس بمناسبة نهاية العام فى تايبيه إنه تم تحديد سبعة إجراءات محددة فى هذا الخصوص.

وأوضح أن "إقامة مناطق للتجارة الحرة فى نطاق الجزيرة سيكون فى صدارة الأولويات، غير أنه سيتم توجيه الاهتمام أيضا على تحويل تايوان إلى مركز إقليمى لتوزيع المنتجات الزراعية عالية القيمة، والخدمات اللوجيستية، والسياحة العلاجية والتدريب".

وأضاف أن "من المتوقع أن تسرع تلك الإجراءات من تحرير التجارة بينما تجتذب الاستثمارات وتزيد الإنتاجية وتشجع على توفير فرص عمل".

ووفقا للمجلس، من المتوقع أن تسفر تلك الإجراءات عن نمو الناتج المحلى الإجمالى لتايوان بمعدل 8ر3% العام القادم مع بلوغ معدل البطالة وأسعار المستهلكين 4.1%، و2%، على التوالى.