وتساءل الدماطى عن مدى تأثير تلك التفويضات فى سير عمليات التصويت والفرز، حتى يتم إثارة تلك الضجة الإعلامية والحقوقية من أجلها، وكانت "اليوم السابع" قد نشرت فى عددها الصادر الأحد الماضى 23 ديسمبر، نسخة من التفويضات المختومة والموقعة على بياض.
وردا على سؤال لـ"اليوم السابع" بضرورة طلب مراقبة دولية من قبل منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة "مجلس الشعب"، قال الدماطى، أطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالمراقبة الدولية على انتخابات مجلس النواب المقبلة، لكن الأمر ليس بيدى، وهو من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، فهى صاحبة حق الأصيل فى هذا الأمر.
وأكد الدماطى أن ما حدث خلال عملية الاستفتاء من تجاوزات وأخطاء، والتى وصل بخصوصها 1137 شكوى، لا يؤثر مطلقا على نزاهة الاستفتاء، وأن تلك المخالفات حدثت، وتحدث، وستظل دائما تحدث.
ومن جانبه، قال المحامى جمالى بركات المدير التنفيذى لغرفة العمليات، إن الغرفة منحت 50 ألف تفويض إلى جمعيات وليس أفرادا، وقد بلغت الجمعيات التى حصلت على تعويضات حوالى 170 جمعية، مشيرا إلى وجود مكيدة سياسية من قبل بعض المنظمات التى راقبت الاستفتاء، ووضح ذلك من خلال البيانات التى صدرت عنها، مضيفا أن العاملين بالغرفة والبالغين حوالى 50 باحثا لم يتدخلوا فى أى توجيهات فى الشكاوى التى كانت تمتاز بحيادية وشفافية مطلقة.
وطالب المجلس فى توصياته الصادرة للجنة العليا للانتخابات، فى مؤتمره الصحفى بمقر المجلس بالجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال عملية الاستفتاء، ووجود آلية للتجاوب مع الشكاوى التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى.
كما أوصى المجلس على ضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة، والتزامات مصر وتعهداتها الدولية فى هذا الشأن، واعتماد نصوص تشريعية بآليات محددة تمنع استخدام دور العبادة والشعارات الدينية، ومحاصرة ظاهرة التأثير على إرادة الناخبين.
وشدد المجلس على ضرورة إعادة النظر فى توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقا لقواعد ومعايير مستقرة تضمن تمكين الناخبين من التصويت، وتنظيم حق المراقبة دون قيود والنص على ذلك فى القانون.
وأكدت توصيات المجلس على ضرورة البدء فى تطوير التقنيات الانتخابية، من تنقية جداول، وعملية التصويت، وعمليات الفرز والأصوات وإعلان النتائج، مرورا بتجهيز بطاقات الاقتراع لمنع تزويرها، واتخاذ الإجراءات الإدارية التى تمكن المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت.
