قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن رئيس محاكم القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من الدكتور طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية لرد اعتباره، وبمد أجل النظر فى دعوى مماثلة أقامها عبود الزمر لجلسة 29 يناير.
كان طارق الزمر وكيل مؤسسى حزب "البناء والتنمية" أقام الدعوى ضد المجلس العسكرى والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفتهما، والتى يطالب فيها بتمكينه من حقه الدستورى الخاص بالتصويت والمشاركة فى العملية السياسية.
وأوضحت الدعوى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى صدر فى مارس الماضى، أكد أن الأحكام التى تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت فى 1996.
وأشارت إلى أنه من حق الزمر ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت، لافتة إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة فى الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.
ولفت الزمر فى دعواه إلى تخوفه من صدور الأحكام القضائية بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وهو الأمر الذى سيمنع قيادات الجماعة الإسلامية من خوض الانتخابات.
يذكر أن الجماعة الإسلامية تنتظر صدور أحكام قضائية برد اعتبار عدد كبير من أعضائها، لتستطيع ترشيح قياداتها من أعضاء مجلس شورى الجماعة، وهم الدكتور عصام دربالة رئيس المجلس ونائبه أسامة حافظ، وأعضاء المجلس صلاح هاشم وعلى الدينارى وصفوت عبد الغنى وعبود وطارق الزمر.
