الأمم المتحدة تعقد مؤتمرًا حول تجارة الأسلحة الدولية فى مارس المقبل

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة فى وقت متأخر أمس الاثنين، لصالح عقد مؤتمر فى مارس المقبل فى مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة الأمم المتحدة لتنظيم تجارة الأسلحة العالمية التى تقدر بعدة مليارات من الدولارات سنويا.

والقرار الذى تمت المصادقة عليه بأغلبية 133 صوتا سيعيد 193 دولة عضو فى الأمم المتحدة إلى مائدة المفاوضات بعد إخفاق هذه الدول فى التوصل إلى معاهدة فى يوليو.

وكانت آمال التوصل إلى اتفاق فى يوليو تبددت، عندما قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر فى المعاهدة المطروحة- وبعدها طالبت كلا من الصين وروسيا تأجيل المفاوضات.

ومسودة المعاهدة قيد الدراسة لا تفرض سيطرة على استخدام الأسلحة محليا فى أى دولة، بل تطالب كافة الدول بوضع قيود وطنية تتحكم فى نقل الأسلحة التقليدية وتنظم عمل سماسرة الأسلحة. وتحظر المعاهدة على الدول نقل أى أسلحة تقليدية إن كان ذلك يشكل خرقا لعقوبات مفروضة على نقل الأسلحة أو إن كان من شأن ذلك التشجيع على عمليات الإبادة الجماعية أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

وحول الإذن بتصدير الأسلحة، تنص المعاهدة على أن على كل بلد تقييم إن كان السلاح المصدر سوف يستخدم فى ممارسات تعد انتهاكا لحقوق الإنسان أو القوانين الإنسانية أو يستخدمه إرهابيون أو جماعات الجريمة المنظمة أو فى ممارسات فساد.