حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة الأول من يناير المقبل لنظر الدعوى التى أقامها محمد زين، المحامى والتى طالب فيها باستبعاد رجل الأعمال رامى لكح من عضوية مجلس الشورى.
ذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 41870 لسنة 67 قضائية، واختصم فيها رئيس مجلس الشورى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى، من ضمنهم رامى ريمون لكح، رغم أن لكح مزودج الجنسية لحصوله على الجنسية الفرنسية.
وأشار المحامى، فى دعواه، إلى أن هناك العديد من الأحكام صدرت ضد لكح من مجلس الدولة، بحرمانه من الترشح بعضوية مجلسى الشعب والشورى، مشيرا إلى أن نفس تلك الأحكام تحول بينه وبين عضوية مجلس الشورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة