وزير البيئة يلقى كلمة مصر فى الدورة 24 لمجلس وزراء البيئة العرب

أكد وزير الدولة لشئون البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل، فى كلمته التى ألقاها اليوم الاثنين، فى الدورة 24 لمجلس وزراء البيئة العرب المسئولين عن شئون البيئة، ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، وفعال فى استخدام الموارد، ومنتج لفرص عمل ووظائف خضراء، وضرورة أن تكثف الدول العربية الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير، أن مصر ترحب بالإصدار الثانى لتوقعات البيئة العربية، كما بدأت مصر إجراءات دمج مؤشراتها الوطنية فى المؤشرات العربية، وتقوم حاليا باتخاذ إجراءات التصديق على الاتحاد العربى للمحميات الطبيعية، وبالتطوير المؤسسى للمحميات حيث تتخذ الآن إجراءات إنشاء جهاز حماية الطبيعة.

وأشار إلى أن مصر تبذل قصارى جهدها، لضمان أن تكون الاتفاقية الدولية المرتقبة الخاصة بالزئبق ملبية للاحتياجات العربية، وأن التزام الدول العربية باتفاقية مكافحة التصحر هو لصالحها، ويجب استكمال الحزام الأخضر الساحلى على شاطىء البحر المتوسط، وأن برنامج الحزام الأخضر المحيط بالصحراء الأفريقية الكبرى يعتبر أحد الآمال العربية الأفريقية.

وقال الوزير: "إن مصر قدمت كل خبراتها القائمة على التنسيق والتعامل مع مرفق البيئة العالمى منذ 20 عاما، وأن مصر تؤكد أن مفاوضات اتفاقية تغير المناخ يجب أن تعمل على تعزيز الجهد الدولى للتعامل مع تغير المناخ، وفقا لمبادئ وقواعد الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو، كما أكد أهمية تفعيل الاتفاق الذى تم فى الدوحة بشأن فترة التزام ثانية للبروتوكول مدتها 8 سنوات، وضرورة البدء الفعلى لها اعتبارا من أول يناير 2013، وضرورة رفع مستوى طموح الخفض، وأن تتخذ الدول العربية التدابير اللازمة على المستوى الوطنى استعدادا للمشاركة فى إجراءات خفض الانبعاثات الملائمة للظروف وطنيا وحصر غازات الاحتباس الحرارى".
وقال وزير الدولة لشئون البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل، خلال الكلمة: "إن مصر أعدت برنامجا وطنيا متعدد القطاعات للحد من مخاطر الكوارث، وتم إعداد التقرير الوطنى المصرى الثالث لمتابعة التقدم المحرز فى تنفيذ إطار عمل هيوجو، ويتوقع الانتهاء منه ليكون متاحا على شبكة المعلومات الدولية فى نهاية ديسمبر 2012، كما أولت مصر جهودا كبيرة بشأن إدراج مفهوم الاستدامة البيئية فى المناهج التعليمية".

وأشار إلى أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ مبادرة لربط البحث العلمى بقضايا البيئة، وترحب بعقد ورش عمل لتبادل الخبرات ما بين الدول العربية فى مجال إعداد المؤشرات ذات الأولوية والخاصة بالبيئة والتنمية من خلال المنهجيات التى أقرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ولفت الوزير، إلى أهمية استحداث آليات وفرص تمويل غير تقليدية من خلال عقد مؤتمر للاستثمار فى المشروعات البيئية التى تهم الوطن العربى، بالتنسيق مع الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية، وكافة الشركاء المعنيين لعرض فرص الاستثمار فى المشروعات البيئية، ودراسة إنشاء صندوق تمويل عربى تخصص موارده لدعم تنفيذ مشروعات بيئية تتوافق مع أولويات العمل البيئى بالمنطقة العربية.