ممدوح رمزى: سأتقدم بطلب إحاطة لمناقشة المواد الخلافية بالدستور

قال ممدوح رمزى، المحامى المعين بمجلس الشورى، إن أولى الخطوات التى سيتخذها فى مجلس الشورى تقديم طلب إحاطة لمناقشة المواد الخلافية على الدستور الملىء بالعوار، لتعديلها وإخراج دستور توافقى يقبله كل المصريين.

وأضاف رمزى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، "نحن معارضة قوية داخل المجلس وحال الديموقراطية هى التنافس بين الأغلبية والأقلية، ولكننا لن نقبل إلا بإعلاء المصالح الوطنية، وسنظل هكذا، وسنعترض على أى قانون يكبل الحريات العامة، وإن لم نستطع إيقافه سنثبت رفضنا فى مضبطة المجلس لنسجل للتاريخ المعارضة المصرية على تلك القوانين".

وتابع رمزى، "سأدافع عن حقوق الأقباط داخل المجلس واتخذت ذلك على مسؤليتى وعاتقى منذ 35 عاما ولا أحد يستطيع أن يزايد على ذلك، وعلى الأقباط أن يتمهلوا ولا ينزعجوا فتغير المسار يتغير بالتدريج ولن نقبل أن يأتى أحد على حقوق الأقباط أو أن يهمشهم، وأن أهم الملفات التى تتبع تعديل مواد الدستور هى مناقشة الملف الاقتصادى الذى بدوره يؤثر على الملف السياسى ككل، عطفا على الملف الأمنى الذى أدى فقدانه لتدهور الملف الاقتصادى أيضا".

واستطرد، "من يقول إننا مرشحو الإخوان، فهم جهلة سياسة، فلازلنا معارضين بشكل سياسى عبر قنوات الشورى"، مضيفا "يجب النظر إلى الأمام وإن وضعت يدك على المحراث فانظر للأمام، ولا يجب النظر إلى مرضى النفوس والحاقدين".

من جهته، قال نبيل عزمى المحامى، وعضو مجلس الشورى المعين، "قد نكون أقلية داخل المجلس ولكننا سنجتهد لإخراج القوانين فى سياق قانونى متوازن بعيدا عن الأهواء السياسية، مضيفا "نحن جهة داعمة للتيار المدنى، وسوف نعمل بمبدأ المكاشفة والمصارحة لكل المصريين، خاصة وأن مجلس الشورى جهة تشريعية بعد الإعلان الدستورى لحين تشكيل مجلس الشورى".

وطالب عزمى، أن يكون هناك حوار مجتمعى من كافة القوى الوطنية للوصول إلى توافق قبيل إصدار أى قانون، مؤكدا أنه لا بديل عن الحوار على مائدة وأجندة وطنية أمام حالة الانقسام الحاد والاستقطاب الذى يشهده الشارع المصرى.

وأوضح عزمى، أن قانون الانتخابات البرلمانية والملف الاقتصادى هى أولى اهتماماته داخل مجلس الشورى، عطفا على الوقوف والحرص على كل الألفاظ والعبارات فى صياغة المواد التى سيتم تشريعها داخل المجلس للحفاظ على كافة الحقوق والحريات للمجتمع المصرى.