مسودة صكوك تمويل الشركات تشترط التوافق مع أحكام الشريعة.. وتعاقب المخالف بالحبس 5 سنوات وغرامة 20 مليون جنيه.. والصك معفى من الضرائب وصاحبه يشارك فى الخسارة والمكسب

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من مشروع مسودة قانون صكوك تمويل الشركات، والتى حدد كيفية إصدار صكوك الشركات، وكيفية استردادها ومن المستفيد منها، وكيف ستتعامل مع البنوك، وأشكال العقود التى تنظمها، والعقوبات التى توقع على المخالفات بها، وقامت الهيئة بإرسالها إلى وزير الاستثمار (بصفته الوزير المختص بسوق المال) لإقراراها.

محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال: إن مسودة مشروع قانون صكوك الشركات التى انتهت هيئة الرقابة المالية منها، والتى تتضمن إصدار الصكوك لكل من الشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة، والبنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك، وبعد موافقة البنك المركزى سمحت للمؤسسات الدولية الإقليمية والجهات الأخرى بإصدار صكوك لتمويل مشروعات تعمل فى مصر، بشرط اختيار لجنة رقابة شرعية، تتولى إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى فى درجة توافق الإصدار ونشرة الاكتتاب مع أحكام ومبادئ الشريعة.

وأضاف عادل أن المسودة سمحت بإصدار الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل الإجارة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة والمرابحة، بالإضافة إلى أى عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز إصدار صكوك بمقتضاها.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن المسودة تشترط وصفاً وافياً للمشروع الممول بالصكوك، والجدوى الاقتصادية وشهادة تصنيف ائتمانى، والقيمة الاسمية للصك، وتقريراً من مستشار مالى للأصول والخدمات المكونة لمحفظة الصكوك، والحصيلة المتوقعة، ومدته، ومدى قابلية الصك للتجزئة، بجانب وجود لجنة رقابة شرعية للتأكد من توافق المشروع مع أحكام الشريعة، وتحديد حدود مشاركة مالك الصك فى «الغنم والغرم» بحسب نوع الصك وصيغته.

وأوضح إسلام عبد العاطى- المحلل المالى- أن مسودة مشروع صكوك الشركات أكدت أنه فى حال عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو أى سبب آخر، تجرى إعادة جميع المبالغ للمكتتبين خلال يومى عمل من تاريخ انتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح، وحدوث عدم التغطية، على أن يجرى الالتزام بالمدة التى تحددها نشرة الاكتتاب فى غير حالات عدم اكتمال عملية الإصدار، وتجيز المسودة وجود ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، وكذلك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

كما أوضح أن المسودة تعفى الصكوك من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بجميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية بين الجهة الصادر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص، وأيضاً فى حال تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص، وكذلك إعفاء ناتج التعامل على الصكوك المقيدة بالبورصة وتوزيعات الأرباح لحملة الصكوك من الضرائب.

ومن جانبه قال صلاح حيدر- المحلل المالى- إن المسودة تنص على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 20 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر فى حالات كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون، دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك أو تم إثبات- عمداً فى أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير والإعلانات والوثائق- بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام القانون، وكذلك كل من خالف التعهدات المقدمة للهيئة أو الواردة بنشرة الاكتتاب، وتنص المسودة على معاقبة كل من يتأخر فى تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير، ترتفع إلى ألفى جنيه عن كل يوم فى حالة تجاوز مدة التأخر 30 يوماً.

وأضاف أن عام 2012 هو عام الصكوك بامتياز إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار وأضاف: "تباينت الأسعار فى سوق الصكوك عنها فى أسواق السندات التقليدية، لكن عنصرى الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016 ".

وأشار إلى أن سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا، لصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق، لتصبح أداة فريدة فى السوق، وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمى للسندات التقليدية، لكن بعيدا عن النظرة الوردية تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطئ وتيرة نموها أو تسد آفاق النمو تماما، وهناك قصور فى مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية، نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين، وعدم وجود بنك إسلامى كبير (ميجا بنك)، ولفت إلى أنه "لتحرير سوق رأس المال الإسلامى وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التى تواجه تحديات السوق، وتعطى صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة".

وأكد أنه من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التى تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، مشيرا إلى أنه فى معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام، كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامى ككل.

وقال: إن من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالى الرئيسية والجهات الحكومية التى ستكون بمثابة العمود الفقرى للنمو خلال السنوات المقبلة، كما أن من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية فى الشرق الأوسط، رغم الأوضاع السياسية فيه، ما أدى إلى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوى لإصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل استفادة مصدرى الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية فى توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادى، فضلا عن العمل على نهضة وإنعاش مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن المبادرات التى اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية فى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستسهم أيضا بإصدار الصكوك.