مختار العشرى يكشف أجندة "الحرية والعدالة" التشريعية: سنجرى تعديلات على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق بالتشاور مع القوى السياسية.. والحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعى أبرز ملفاتنا أمام "الشورى"

كشف مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ملامح الأجندة التشريعية للحزب، وأبرز التشريعات التى سيتم عرضها على مجلس الشورى، خلال الفترة القادمة بعد انتقال السلطة التشريعية إلى المجلس بموجب أحكام الدستور.

ووصف العشرى، سلطة التشريع التى انتقلت إلى مجلس الشورى، بأنها اختصاص استثنائى، ومن ثم لابد أن يتم تفسيره فى أضيق الحدود، ولا يتم التوسع فيه، رغم عدم وجود نص يشير إلى صدور التشريعات من مجلس الشورى فى حالات الضرورة فقط.

وأكد رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن اللجنة القانونية للحزب ستبدأ فى إجراء تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، الذى كانت قد انتهت منه، مضيفا فى تصريحات لـ"اليوم السابع": كنا انتهينا من إعداد قانون على أساس أن الانتخابات ستجرى بنظام النصف قائمة والنصف فردى، وكذلك على أساس أن نسبة الـ50% عمال وفلاحين سيتم إلغاؤها، والآن لابد من تعديل هذا القانون ليصبح متوافقا مع الدستور الذى أقر إجراء الانتخابات بنظام الثلث والثلثين، وأيضا مع وجود العمال والفلاحين "مشيرا إلى أن الحزب سيسعى لعرض القانون على القوى السياسية قبل عرضه على المجلس.

ولفت العشرى، إلى أن اللجنة القانونية للحزب ستبدأ فى إجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية ليصبح متوافقا مع الدستور، مشيرا إلى أن أبرز التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون هو إعادة تعريف صفة "العامل" و"الفلاح"، وكذلك تعديل نظام الطعن على الانتخابات، حتى يمكن تقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا مباشرة على طول مفهوم، مضيفا: "هناك حاجة ملحة للانتهاء من هذه القوانين بسرعة، ولابد من التوافق حولها بين القوى السياسية، حتى يتم الانتقال من نظام ديكتاتورى لنظام ديمقراطى".

وكشف القيادى بالحرية والعدالة، عن وجود حزمة من التشريعات "المجتمعية" و"الضرورية" التى سيتقدم بها الحزب لمجلس الشورى، باعتبار أن هناك أولوية لإقرارها، لاسيما وأنها كان قد تم الانتهاء منها فى مجلس الشعب "المنحل" مثل قانون إقرار الحد الأدنى والحد الأقصى للجور، وقانون منع المنافسة الاحتكارية، وقانون الضمان الاجتماعى الذى سيقر حد الكفاية بالإضافة إلى قانون الضرائب.