لجنة إدارة أزمة القضاة تدرس لقاء وزير العدل و"القضاء الأعلى" للوصول إلى حلول

قال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة المشكلة من نادى القضاة لإدارة أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، مع وكلاء النيابة، وأزمة الاعتداء على السلطة القضائية، التى اشتعلت فى الأيام الأخيرة، إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول مساء غد، الثلاثاء، وتأمل فى حل الأزمة قريباً حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.

وأكد "خميس"، فى تصريحات صحفية له اليوم، الاثنين، أن أعمال اللجنة ستدرس لقاء مع مجلس القضاء الأعلى لعرض تطورات الأزمة عليه، ورأى أعضاء النيابة فى النائب العام، ومطالبهم المتمثلة فى قبول الطلب المقدم من النائب العام لإنهاء انتدابه فى النيابة العامة وعودته إلى القضاء.

وأوضح "خميس" أن الجنة ستبحث أيضاً لقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكى، على أساس أنه أرسلت إليه الأوراق التى تقدم بها النائب العام، والتى تتضمن استقالته والعدول عنها، مضيفاً أن الاجتماع سيشهد عرض وجهات النظر حول استقالة النائب العام، وأن وجهة نظر اللجنة تتمثل فى قبول طلب النائب العام بالاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء.

وقال "خميس"، إن وزير العدل غير مختص بنظر طلب النائب العام بعودته إلى القضاء، وتنازله عن منصبه كنائب عام، مضيفاً أن الوزير يختص فى حال تقدم أى قاض باستقالته من القضاء نهائياً، طبقاً للمادة 70/2 من قانون السلطة القضائية، لافتاً إلى أن المختص بنظر طلب النائب العام هو المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد أن لجنة إدارة الأزمة ستعقد اجتماعها الأول غداً، للوقوف على تطورات الوضع، وتبحث وجهات النظر بين الأعضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحديد ما سيطرح على وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء فى لقائهم.