لجان الشورى تبدأ فى دراسة الأجندة التشريعية.. رئيس "المالية": سنقف بالمرصاد ضد أى تشريع يمس المواطنين الغلابة.. والصكوك الإسلامية والضرائب على رأس الأولويات

بدأت اللجان النوعية بمجلس الشورى فى دراسة الأجندة التشريعية للمجلس فى ثوبه الجديد، بعد منحه صلاحيات تشريعيه وسط غياب مجلس النواب، والتى من المقرر أن يصدر عنه عددا من القوانين الهامة، أبرزها قانون مجلسى الشعب والشورى والقوانين المكملة لمباشرة الحقوق السياسية بجانب عدد من القوانين الاقتصادية.

وقال الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن اللجنة سنقف بالمرصاد ضد أى تشريع يمس المواطنين الغلابة اللى احنا منهم، على حد وصفه، مؤكدا أن اللجنة سترفض قانون الضرائب الذى صدر مؤخرا وتم تعطيله.

وأوضح الفقى فى تصريحات صحفية، أن الأولويات التشريعية للجنة هى قانون الصكوك الإسلامية، وقانون الضرائب، مشيرا إلى أن قانون الضرائب سيضع ضوابط عامة توسع دائرة الإعفاء من الضرائب بحيث يشمل شريحة كبيرة ومبالغ أعلى للفقراء، إضافة إلى وضع ضرائب تصاعدية على الأرباح الكبيرة، مؤكدا على عدم فرض ضرائب جديدة تخص مدخلات الإنتاج حتى لا تزيد الأسعار.

فيما أوصت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور طارق مصطفى، بضرورة الاهتمام بإصدار التشريعات التى تعدم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة، وفى مقدمتها قانون المناجم والمحاجر الجديد للنهوض بإنتاج الثروة المعدنية، لأن مثل هذا التشريع المتطور يمكن أن يسهم فى تحقيق عائد يقدر سنويا بنحو 76 مليار جنيه، ويوفر آلافا من فرص العمل، بالإضافة إلى تشريع جديد لحماية المستهلك وقانون تنظيم المواد الغذايئة المستوردة للحفاظ على صحة المواطنين، وإعادة النظر فى تسعير الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل شركة الحديد والصلب المصرية لتخفيف أعباء تكلفة الإنتاج لصالح المستهلك النهائى للإنتاج وتعديل قانون الغش والتدليس، جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للطلبات المقدمة من الأعضاء حول دور التشريعات لمجلس الشورى فى النهوض بالاقتصاد، وزيادة الإنتاج على طريقه النهضة، كذلك قامت لجنة الصحة بدراسة الأجندة التشريعية.