وأكد قنديل فى تصريحات صحفية أن اللقاء تم خلاله الاتفاق على أولويات الأجندة التشريعية للمجلس الذى من المقرر أن يبدأ دروة انعقاده الجديدة رقم 33 بناء على قرار رئيس الجمهورية، ومنها قانون الانتخابات، وكذلك قانون التأمين الاجتماعى، والصكوك الإسلامية، والقوانين الخاصة بالعمالة، موضحا أن الحكومة كانت تنتظر جهة مشرعة حتى ترسل إليها القوانين التى قامت بتجهيزها.
وعن التعديلات الوزارية بعد إصدار الدستور، قال رئيس الوزراء إنه حتى الآن لا توجد أمور محددة، وأضاف، يسأل فى ذلك الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الذى أصدر هذه التصريحات.









