رويترز: هشاشة الاقتصاد تلقى بظلالها على انتصار مرسى فى الاستفتاء

لن يجد الرئيس محمد مرسى، وقتاً للاستمتاع بانتصاره فى إقرار دستور جديد إذ ربما كلفه ذلك الإقرار والتأييد الأوسع لإجراءات التقشف العاجلة التى تحتاجها البلاد لإصلاح الاقتصاد المتداعى.

وبتسريع وتيرة طرح الدستور للاستفتاء العام الذى قالت المعارضة، إنه تسبب فى انقسام شعبى ربما يكون مرسى قد بدد فرص الوصول لتوافق على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وهى إجراءات ضرورية للغاية لتقليص عجز الميزانية المتضخم.

وتظهر أرقام غير رسمية من جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها مرسى أن أغلبية نسبتها 64 فى المائة من الناخبين وافقت على الدستور لكن معارضين يقولون إن مرسى خسر معركة الاستفتاء فى أجزاء كبيرة من العاصمة، فى حين أثار استياء ليبراليين ومسيحيين وآخرين يساورهم القلق بشأن الدستور الذى كتبته جمعية هيمن عليها الإسلاميون.

ويقول معارضون إن هذه الانقسامات ستؤدى إلى مزيد من الاضطرابات فى بلد يعانى اقتصاده من صعوبات منذ الإطاحة بحسنى مبارك قبل نحو عامين مما أدى إلى إحجام المستثمرين والسياح وهما مصدران مهمان للدخل القومى فى البلاد.

وبدون الحصول على تأييد واسع النطاق فسيكون من الصعب على حكومة مرسى تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وربما يواجه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين معركة شرسة فى الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى غضون شهرين.

وقال الخبير الاقتصادى عمرو عدلى "تطبيق إجراءات تقشفية فى ظل نظام سياسى منفتح ووجود ملايين المواطنين الذين لهم حق الاقتراع يحتاج إجماعا بين النخبة السياسية"، إلا إنه وبالرغم من القبول الكبير حتى الآن بالحاجة العاجلة لإصلاح الاقتصاد المتعثر، يقول عدلى إن الأسلوب الذى اتبعه مرسى فى إقرار الدستور وأغضب معارضيه سيشجع خصومه على الاستفادة من أى رد فعل شعبى مناهض للتقشف بدلا من المساهمة فى إقناع الناس بالإصلاحات.

وأضاف عدلى وهو رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "يتعامل خصومه السياسيون بالفعل بأسلوب انتهازى للغاية مع هذه الأمور.

"لن يكون هناك أى أمل فى إنهاء.. العنف فى الشوارع أو الانقسامات السياسية الحادة".

ووحدت المعارضة المصرية التى هزمها الإسلاميون فى جميع الاستفتاءات والانتخابات منذ الإطاحة بمبارك فى فبراير 2011 صفوفها بعدما وسع مرسى سلطاته فى إعلان دستورى أصدره فى 22 نوفمبر للمضى قدما فى إقرار الدستور الجديد.

وقال أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة "ما فعله مرسى وحدنا"، مضيفا أنه يتوقع تحالف المعارضة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ومن شأن ذلك أن يمنح المعارضة فرصة أفضل كثيرا فى الانتخابات البرلمانية فى مواجهة القوى الإسلامية المنظمة التى شكلت شبكة قوية فى شتى أنحاء البلاد على امتداد عقود لم يستطع الليبراليون أو غيرهم مضاهاتها.

ويتفق سعيد مع ضرورة اتخاذ خطوات لإصلاح الاقتصاد المصرى إلا أنه يقول إن مرسى لم يسع لمناقشتها مع معارضيه رغم أنها شأن وطنى، وقال صندوق النقد الدولى مراراً إنه لابد من التوصل لتوافق سياسى واسع النطاق على الإصلاحات حتى يوافق على القرض لمصر.

وتساءل سعيد "من ذا الذى لا يوافق على الإصلاحات الاقتصادية؟" لكنه استدرك إلى القول،" لم يستشرنا أحد فيما يتعلق بتأييد تلك السياسات أم لا، لا ندرى ما سيحدث فى البلاد".

ويواجه مرسى الآن احتمال وجود معارضة تسعى لتسجيل نقاط سياسية من أى زيادات ضريبية وإجراءات لخفض الإنفاق وبصفة خاصة أى خطوات لتقليص دعم الوقود فى بلد اعتاد فيه الأغنياء والفقراء على الطاقة الرخيصة.

وقد يجد الإسلاميون بسبب ذلك صعوبة فى الفوز بالأصوات فى الانتخابات البرلمانية، ورغم أن المعارضة أقنعت عشرات الآلاف من المصريين بالخروج إلى الشوارع فى بعض الأحيان، فإن الإسلاميين فعلوا ذلك فى مناسبات أكثر ولهم سجل قوى فى الفوز بالأصوات فى الانتخابات البرلمانية.

لكن الانقسامات السياسية فى البلاد نالت بالفعل من الإصلاحات الاقتصادية المبدئية للرئيس.

فقبل الاستفتاء بوقت قصير أقر مرسى زيادات فى ضريبة المبيعات على سلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات لكنه سحبها فى خلال ساعات بعد انتقادات من معارضيه ووسائل الإعلام.

وكانت النتيجة الفورية لعدول مرسى عن قراره هى إرجاء موافقة صندوق النقد الدولى على القرض.

وقال الصندوق إنه أرجأ اجتماعه الذى كان مقرراً فى منتصف ديسمبر للموافقة على القرض، وقالت الحكومة المصرية إن الموافقة ربما تتم فى يناير.

وقال فريد إسماعيل القيادى، فى حزب الحرية والعدالة، إن مصر لا يمكن وصفها بأنها منقسمة فى الوقت الذى وافق فيه ثلثا الناخبين الذين ذهبوا للاستفتاء على الدستور، لكنه قال إن جميع الأطراف تحتاج إلى التباحث بشأن المشكلات الاقتصادية.

وأضاف،" لدينا تحديات اجتماعية واقتصادية وحان الوقت أن يطرح الناس مبادرات والدخول فى حوار وطنى".

وتابع قائلا، إن إقرار الدستور يعنى أنه تم التغلب على عقبة رئيسية أمام استقرار البلاد.

إلا أن سقف التوقعات مازال مرتفعاً فى الدولة التى اندلعت فيها الانتفاضة فى 2011 مطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة بقدر ما كانت تطالب بالحريات السياسية.

وقالت سالى أحمد قطب (19 عاما) وهى طالبة أثناء ذهابها للتصويت برفض الدستور أمس "قمنا بالثورة من أجل تسهيل المعيشة وخفض الأسعار لا رفعها" فى إشارة إلى خطط مرسى الضريبية.

وأضافت "سيؤدى ذلك إلى ثورة جياع".

وتضرر الاقتصاد المصرى بشدة بعدما كان وجهة مفضلة لمستثمرى الأسواق الناشئة، وارتفع عجز الميزانية إلى 11 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية التى انتهت فى يونيو 2012 ومن المتوقع أن يتجاوز العجز عشرة فى المائة فى السنة المالية الحالية.

وقال عدلى إن العجز يمكن أن يصل إلى 13 فى المائة ما لم يتم اتخاذ إجراء سريع.

ومن بين الإجراءات التقشفية المزمعة خطوات لخفض كميات البنزين المدعوم المتاحة لقائدى السيارات وهى إجراءات لا تحظى بقبول شعبى.

وفى غضون ذلك تستنزف مصر احتياطياتها من النقد الأجنبى بواقع نحو 600 مليون دولار شهريا مما أدى إلى انخفاض تلك الاحتياطيات إلى حوالى 15 مليار دولار وهو أقل من نصف مستواها قبل تنحى مبارك.

ولا يزال بعض المصريين على استعداد لمنح مرسى فرصة، وكثير من الذين صوتوا بالموافقة على الدستور فعلوا ذلك باعتباره استفتاء على الاستقرار حتى وإن كان لديهم بعض التحفظات، لكن مرسى لن يحظى بحرية كبيرة للحركة حتى من المؤيدين.

وقال محمد محسن وهو موظف مؤيد للإسلاميين وصوت بالموافقة فى الاستفتاء "مثلما ثار الناس على مبارك فيمكن أن يثورا على مرسى".

"فلنمنحه شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة لحل مشكلاتنا ثم نرى".

وتقول الحكومة إنها دخلت بالفعل فى "حوار وطنى" مع قوى سياسية ونقابات وآخرين لحشد الدعم الشعبى لخطة اقتصادية تؤكد على أنها لن تضر بالفقراء.

وقال سايمون وليامز الخبير الاقتصادى لدى إتش.اس.بى.سى فى دبى فى مذكرة بعد الجولة الأولى من الاستفتاء "من المستبعد أن يهدئ إقرار الدستور الخلافات الحالية إلا أنه يشكل خطوة كبيرة فى مخاض التحول السياسى فى مصر".

وأضاف أنه يمكن الآن استئناف التقدم سريعا فى برنامج صندوق النقد الدولى.

لكنه تابع قائلا،" قد يكون تفادى اتخاذ إجراءات اقتصادية مثيرة للاستياء الشعبى أمرا يصعب مقاومة جاذبيته خصوصا قبل انتخابات برلمانية".