خبير اقتصادى: الصكوك الإسلامية ستجلب لمصر نحو 200 مليار دولار

قال الدكتور حسين حامد، الخبير الاقتصادى الإسلامى، وعضو مجلس الشورى المعين، إن الصكوك الإسلامية، حال إقرار مشروع القانون الخاص بها، يمكن أن تجلب لمصر نحو 200 مليار دولار من جانب بنوك عالمية - إسلامية وغير إسلامية - أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك، شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

وأوضح حامد، فى تصريحاته للصحفيين البرلمانيين، عقب استكمال إجراءات العضوية بمجلس الشورى اليوم، أن الصكوك تتيح تمويلا لمشروعات ذات جدوى اقتصادية، إلى جانب قدرتها على سداد العجز فى الموازنة، بحيث لا تحتاج مصر لأية قروض من الخارج أو الداخل.

وتابع حسين حامد، "لو أصدرت مصر صكوكا بالجنيه المصرى، فإن العديد من مؤسسات التمويل فى العالم على استعداد تام لشرائها"، مضيفا أن مصر من أقوى دول المنطقة من حيث البنية الاقتصادية، حيث إن لها أكبر سوق وبها فرص استثمار ضخمة، خاصة مع إصدار قانون الصكوك الإسلامية.

وحول الدستور الجديد، أكد حامد أنه جاء معبرا عن ثورة مصر، مشيرا إلى وجود حاجة لثورة تشريعية فى جميع القوانين المطبقة حاليا، بجانب إعادة النظر فيها على أساس المبادئ التى جاء بها الدستور، بالإضافة إلى حزمة كبيرة جدا من القوانين الجديدة، مشيرا إلى أنه شارك فى إصدار عدة دساتير حول العالم فى باكستان وبعض دول آسيا الوسطى، ويرى أن هذا الدستور هو أفضل ما شهدته مصر من دساتير حتى الآن.

ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن الأولوية يجب أن تنصرف إلى المجال الاقتصادى والمالى وهى ترجمة مقومات الاقتصاد التى جاءت فى المادة 8 من الدستور، إلى خطط وبرامج عمل حاكمة كما من الأولويات حقوق الفلاحين والعمال وجميع الطبقات المهمشة التى جاء الدستور، ولأول مرة بحماية حقيقية لهم، بجانب ضرورة مراجعة القوانين القائمة حتى تتحول هذه الحقوق إلى واقع عملى ملموس مثل الحد الأدنى للرواتب والمعاشات، ومشاركة العمال فى مجالس إدارات الشركات وشركات القطاع العام بـ50% ومشاركتهم بما لا يقل عن 80% فى جمعياتهم التعاونية والزراعية.

وأضاف عضو مجلس الشورى المعين، إلى أنه ضمن هذه الأولويات ضمان الحقوق الاجتماعية التى جاء بها الدستور لأول مرة، بل ولم ترد فى أى دستور فى العالم وحماها الدستور المصرى الجديد، ومن ذلك ضمان التأمين الصحى والاجتماعى، مؤكداً أنه ولأول مرة تسدد الدولة قسط التأمين للعاجز عن ذلك، وكذلك وضع حد أدنى للمعاشات حتى للفلاحين وأهل البادية.

وشدد حامد، على أن ما شهدته مصر فى الأنظمة السابقة لم يكن فقط كبتا للحريات وقمعا سياسيا، وإنما الجريمة الكبرى التى ارتكبتها فى حق مصر كانت تجريف الاقتصاد بعد أن كانت مصر دائنة لبريطانيا، وتوفر الطعام لجيوش الحلفاء حدث تدهور فى الاقتصاد بسبب سوء إدارته، مؤكدا على أن مصر التى بها 40% تحت حد الفقر و8 ملايين عاطل ومثلهم يسكنون المقابر لابد أن يخرج مواطنوها للحياة، وأن يسترد المصرى كرامته وتوفر حياة كريمة له، وهى حقوق كفلها الإسلام ليس فقط للإنسان بل وللحيوان أيضا وذلك قبل أكثر من 1400 سنة.

وقال الخبير الاقتصادى، إن العدالة الاجتماعية تعنى ضرورة أن نقتسم المتاح حتى تتم التنمية، وتطبيق مبدأ عدالة التوزيع، وعلى أى حكومة أن تقوم بتشغيل العاطلين فهم لن يأكلوا ديمقراطية وسياسة، وإنما يجب إطعامهم أولا قبل الدفع بهم إلى السياسة.

وأضاف: نحن لا نريد إلا تحقيق حد الكفاية، وهو ما ينص عليه الدستور، فهناك ثلاثة حدود فى الاقتصاد فى الإسلام، هى حد الضرورة، وحد الكفاية، وحد الرفاهية، مضيفا أننا نريد حد الكفاية، فلا يجب أن يأكل المواطنون من القمامة.