أكد الدكتور ثروت نافع أحد الأعضاء المعينين بالشورى وأستاذ الهندسة والاقتصاد، أنه لم يقبل عضوية مجلس الشورى بالتعيين بعد ترشيح بعض القوى السياسية له، إلا بعد التأكيد له بأن المجلس لن يكون مجرد "ديكور"، بل سيقوم بمهامه على أكمل وجه، إلى جانب أنه سيكون هناك توازنا سياسيا داخل المجلس بين القوى السياسية المختلفة.
وأشار نافع، إلى أن أهم أولوياته فى الأجندة التشريعية بالمجلس هو قانون الانتخابات البرلمانية، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات لأهميته القصوى حتى يتم الكشف عن تاريخ مصر الحقيقى فى ظل طمس التاريخ خلال العصر الماضى.
ولفت إلى أنه يعترض على مواد الدستور التى تم وضعها خلال جلسة التصويت النهائية، والتى منها ما يتعلق بنسبة الـ50% عمال وفلاحين، والتى أدت إلى وجود تمييز فى فئات المجتمع، بالرغم من إثبات فشلها خلال النظام السابق، إلى جانب التفصيل الزائد للمادة الثانية بوجود المادة 219، والتى لم يكن هناك داع لوجودها، نظرا للتخوفات منها ليس للمرحلة الزمنية الراهنة بل لما بعد، نظرا لأن هذا الدستور مستمر، مشيرا إلى أن هذه القنابل الموقوتة بالدستور تجعله غير متوافق عليه بنسبة كبيرة، إلا أنه فى تقييمه الشخصى يرى أن هذا الدستور جيد بنسبة 80 %.
وأوضح، أنه سيتقدم بمشروع قانون حرية تداول المعلومات بما يمكن جميع المصريين من المعرفة الحقيقية، وإن كانت الأولوية لقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، معربا عن رفضه لفكرة الانسحاب من عضوية مجلس الشورى.
ثروت نافع: لم أقبل تعيينى بالشورى إلا بعد تأكدى أنه لن يكون "ديكورا"
الإثنين، 24 ديسمبر 2012 04:44 م
مجلس الشورى