تقرير التنافسية المصرية: الحد من نفوذ المحتكرين يحفز النمو الاقتصادى

أكد التقرير الثامن للتنافسية المصرية، الصادر عن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، أن المؤشرات المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلى فى مصر وخلال المرحلة التالية لثورة 25 يناير شهدت تدهورًا تمثل فى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وتصاعد حجم الدين المحلى واستمرار ارتفاع معدل التضخم – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وأيضا تزامن مع تزايد المطالب الشعبية، وبالتالى فإن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى أصبح يشكل تحديًا هائلا أمام صناع القرار فى مصر.

وأشار التقرير إلى أن تقييم وضع مصر التنافسى باستخدام مؤشر التنافسية الدولى، والذى يتضمن 140 مؤشرًا فرعيًا، حيث يغطى 139 دولة، أكد أن مصر شهدت تدهورًا فى حميع الركائز الخاصة بالاستثمار فى البشر وخاصة الركيزة الخاصة بكفاءة سوق العمل والتى انخفض ترتيب مصر فيها بشكل حاد ليصل إلى المركز 133 من بين 139 دولة، مؤكدًا على أهمية تنمية رأس المال البشرى فى مصر.

وطالب التقرير باتباع آليات للتيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة والأسرية للقيام بالأعمال مثل تبسيط وتسهيل عملية الالتزام الضريبى والحد من الإجراءات البيروقراطية التى تمثل عوائق أمام تلك المشروعات، لافتًا إلى أنه يمكن للحكومة المصرية رفع معدلات النمو الاقتصادى دون فرض أعباء إضافية للموازنة العامة للدولة، حيث إن ضمان حماية المستهلك وتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار والحد من نفوذ المحتكرين فى الأسواق يمكن أن يؤدى إلى حفز النمو الاقتصادى دون أن يترتب على ذلك زيادة حدة عجز الموازنة.