تايم: نقص الأموال وانهيار الاقتصاد سيجبر الأسد على السقوط.. خبراء: لم يتبق للرئيس السورى سوى مليار دولار نقدى.. والمساعدات الروسية له فى شكل قروض تثقل البلاد بالديون

نقلت مجلة "تايم" الأمريكية عن خبراء اقتصاد قولهم إن نظام الرئيس السورى بشار الأسد قد شهد انكسارا كبيرا وتنفذ منه السبل للحصول على عائدات والدفع لأغلب جنوده بشكل مناسب وتوفير الغذاء المناسب له.

وقال سمير سعفيان، الخبير الاقتصادى السورى البارز الذى فر من بلاده العام الماضى، إن الاقتصاد هو أساس كل شىء، فبدون خدمات أو أموال لا يمكن فعل أى شىء، ولو لم تستطع الحكومة تمويل الجيش، فإن الجنود ببساطة سينصرفون عنها.

وتشير المجلة إلى أن نقطة التحول هذه التى يبدو أن حكومة دمشق ستواجه عندها انهيار مالى شامل، تقترب وستأتى بعد فترة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة، وفقا لحسابات سعفيان وغيره ممن يدرسون النظام المالى السورى.

وكان الأسد قد تخلى بالفعل عن 40% من أراضى البلاد لقوات المعارضة وسحب قواته من الأرض فى حين لا تزال الطائرات تواصل القصف الجوى، وهذا لأن الجيش يواجه ضغوطا شديدة على ما يبدو للدفاع عن المناطق الريفية وجيوب دمشق التى لا تزال تسيطر عليها الحكومة وأغلب مدينة حلب، وبينما لا يزال لدى الأسد على ما يبدو موارد معقولة فى دمشق، فإن المؤشرات الاقتصاية توحى بأن بلاده فى سقوط حر وأنه ليس لديه طرق كثيرة لتوليد أموال جديدة وعلى الأقل ليس بدون نداءات للحلفاء.

وتوضح تايم أن الاحتياطى الأجنبى الرسمى فى سوريا قد تضاءل من نحو 20 مليار دولار قبل اندلاع الصراع فى مارس 2011 إلى مليارى وأصبح أربعة مليارات الآن بحسب تقديرات معهد التمويل الدولى، الذى لديه فرعا فى دمشق.

ويقول خبراء الاقتصاد فى المعارضة السوريين إن موارد الأسد المتبقية أقل من هذه الأرقام وتقدر بمليار دولار نقدى. ويوضح إبراهيم ميرو الاقتصادى السورى المقيم فى هولندا والذى يقدم المشورة للمعارضة السورية، إن لا أحد يدفع الضرائب فى سوريا، ولا يوجد وقود والكهرباء لا تعمل إلا ساعات قليلة فى اليوم.. والجميع يشعرون أن الحكومة ستسقط.

وتمضى المجلة فى القول إنه قد يبدو غريبا أن الحكومة السورية لا تزال قائمة، خاصة بعد العقوبات الدولية التى فرضت عليها العام الماضى، والتى أوقفت مبيعاتها من النفط والغاز، وهى صادرات حيوية لسوريا، والتى منعت أيضا تحويلاتها المصرفية الدولية. وظل النظام يعمل لأشهر على المساعدات الخارجية القادمة من إيران وروسيا بنفس الطريقة التى يعمل بها اقتصاد المعارضة اعتمادا على الأموال القادمة من الخارج وخاصة من قطر والسعودية.

وتشير الصحيفة إلى أن مليارات المساعدات الروسية لدمشق تقدم فى شكل قروض وليس منح بما يعنى أن خلفاء الأسد سيثقلون بديون ضخمة لروسيا.. ويقول جاربيس إراديان، الخبير فى شئون سوريا بالمعهد الدولى للتمويل إن هناك بعض السيولة القادمة إلى النظام والتى تبقيه واقفا على قدميه لبعض الوقت، ولكنها ليس دائمة. وفى غضون بضعة أشهر، لو لم يكن هناك حل، فإن الاقتصاد سيجبر النظام على الانهيار.