بعد استقالته من منصب نائب الرئيس.. هل ينتقل مكى إلى مقعد النائب العام؟ هويدى: المعارك الموجودة حاليا «معارك مثقفين» لا يهتم بها الشارع ومكى كان سيدير الحوار الوطنى واستقالته فى هذا التوقيت غير مفهومة

نقلا عن اليومى..
أثارت استقالة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية ردود أفعال واسعة، وأفاد مراسل قناة سكاى نيوز العربية بالقاهرة، أن هناك أنباء عن الاتجاه لتعيين نائب الرئيس المصرى المستقيل محمود مكى نائبا عاما.

وقال الكاتب والمفكر فهمى هويدى، إن إعلان استقالة نائب الرئيس فى هذا التوقيت غير مفهوم، وكان من المفترض أن يرأس جلسات الحوار الوطنى بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور، وأوضح هويدى خلال حواره للإعلامى شريف عامر أن كل المعارك الموجودة حاليًا هى معارك «مثقفين» لا دخل لرجل الشارع العادى بها، فيما أكد المستشار أشرف ندا الرئيس بمحكمة الاستئناف خلال برنامج «هنا العاصمة» الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية السى بى سى، أن القرار واضح فى مسببات الاستقالة، بأن العمل السياسى أثر على حياديته كقاض، ولا يتناسب معها وأن مكى رجل قانون ومحترم وذو مكانة عالية.

من جانبه استبعد الناشط الحقوقى نجاد البرعى وجود خلافات بين مكى وبين الرئاسة وقال فى تصريحات أمس لبرنامج هنا العاصمة الوضع واضح، فهناك دستور تتجه الآن التوقعات إلى أن يمرر بـ«نعم»، ومكى سيرحل بمجرد الإعلان عن النتيجة، وأنا أتصور أنه يعد له ليشغل منصب النائب العام، وهذا واضح أنه يقول «إن مهنته كقاض تتأثر بهذا، وبالتالى فإن المنصب الملائم هو النائب العام، وذات الشائعات طالت المستشار زغلول البلشى الذى قيل أنه احتج على الانتهاكات، وهذا أمر مبالغ فيه، فالبلشى مورست عليه ضغوط داخل وزارة العدل، وصراعات داخلية جعلته يتنحى جانباً».

وفى مداخلة أخرى قال عبدالله المغازى المتحدث باسم حزب الوفد: «أنا كرجل قانون أعلم جيداً أن استقالة المستشار مكى، ليس لها علاقة بمنصب النائب العام، وأن أزمة النائب العام الأخيرة وتداعياتها التى ستدور رحاها من احتجاجات من قبل النيابة العامة، جعلت مكى يبتعد عن المشهد، وينأى بنفسه قبل سويعات من قياس رد فعل أعضاء النيابة العامة. وأخشى ما أخشاه أن يتعرض وكلاء النيابة للعنف فى ظل لغة التيار الدينى مع رجال النيابة العامة فى شأن قضائى خاص ومستقل».

وقال أحمد عبدالفتاح وكيل النائب العام فى مداخلة له فى نفس البرنامج: «خرجنا فى المرة الماضية للذود عن السلطة القضائية وهيبتها واستقلالها، ولم نقرر ماسنفعل خلال ساعات، فالأحداث سريعة جداً ومتواترة، ونحتاج إلى أن ننتظر»، وحول شعور وكلاء النيابة بالخديعة بعد عودة النائب العام عن الاستقالة، قال عبدالفتاح إنه أمر عجيب، خاصة أن النائب العام اعترف وهو معهم، أن الطريقة التى تقلد بها المنصب تعد قفزة وتغول على السلطة القضائية، وتساءل عبدالفتاح: «لماذا قدم النائب العام الاستقالة لوزير العدل، وهو شأن مجلس القضاء الأعلى؟ لماذا أقدم على ذلك؟».وانتقد عبدالفتاح تدخل جماعة الإخوان المسلمين فى إصدار بيانات حول شأن قضائى داخلى بين النائب العام ووكلائه وأضاف: «هذا اختراق غير مقبول وغير مفهوم».

وتوقع المستشار محمد الأسيوطى، نائب رئيس محكمة النقض، أن تكون استقالة المستشار محمود مكى، من منصب نائب الرئيس، جاءت ليتم تعيينه نائباً عاماً، بدلاً من المستشار طلعت إبراهيم، بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور. وأضاف نائب رئيس محكمة النقض خلال برنامج «العاشرة مساء» مع وائل الإبراشى، على قناة «دريم»: قائلاً: «نحن لسنا صغاراً يا سيادة المستشار مكى، والشعب سوف يثور لو أتيت نائباً عاماً، ومجلس القضاء الأعلى لا يملك أى شىء».

وكان مكى، استقال من مهام منصبه، وقال فى بيان له إن طبيعته كقاض تحول دون الاستمرار فى منصبه السياسى، وجاء بنص استقالة مكى: «أودّ أن أبين للرأى العـام المصـرى أننى منذ توليت منصب نائب رئيس الجمهورية وأنا أبذل غايـة الجهد فى تحقيق المصلحة الوطنية فى كل مجـال قمـت فيـه بعمل، أو التقيت فيـه ببعض الرموز السياسية والثورية متمسكاً بما نشأت عليه من قيم الحيدة والتجرد والعدالة والحق والحرية، وقد أدركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسى لا تناسب تكوينى المهنى كقاضٍ. ولذلك تقدمت فى 7/11/2012 باستقالتى إلى السيد رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلى على قطاع غزة، ثم بمؤتمر قمة الدول الثمانى الذى انعقد فى باكستان وكلفت بتمثيل مصر فيه وعدت إلى الوطن يوم الجمعة الموافق 23/11/2012، فوجدت الإعلان الدستورى قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة. ورأيت أن الوقت أصبح مناسباً للإعلان عن استقالتى».