"اليوم السابع" يرصد ردود أفعال معتصمى "الاتحادية" عقب مؤشرات الموافقة على الدستور.. وتشديدات أمنية وأسلاك شائكة على مداخل القصر.. وشعارات تطالب بإسقاط حكم المرشد

قبل إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء على الدستور، وعقب تسريبات بأن النسبة الغالبة لمن صوتوا تتجه إلى الموافقة عليه بـ"نعم".. ردد المعتصمون أمام قصر الاتحادية هتافات: "لا.. لأخونة الدولة، ويسقط حكم المرشد"، مطالبين بإزاحة مكتب الإرشاد عن حكم مصر، وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، وإجراء محاكمات عادلة للمتورطين فى الأحداث الأخيرة التى شهدها محيط القصر، فى مواجهات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس.

"اليوم السابع" رصد ليلة كاملة للمعتصمين فى 14 خيمة بشارع الميرغنى.. ثلاث خيام فقط بها معتصمون فيما بقية الخيام خاوية تماما، بجوار البوابة رقم 4 للقصر، وسط جو من الهدوء يسيطر على محيط القصر.

المشهد فى محيط القصر عبارة عن حالة من التعزيزات الأمنية على كل المداخل المؤدية إلى القصر.. قوات من الشرطة وأخرى من الحرس الجمهورى.. أسلاك شائكة.. مدرعتان على كل باب من أبواب القصر فضلاً عن دبابتين بجواره.

مع الساعات الأولى ليوم إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، لجأ المعتصمون إلى الخيام بسبب الجو البارد فيما انخفضت أعدادهم بعد انصراف ممثلى الأحزاب السياسية المعارضة.

فى شارع الميرغنى، أحد الشوارع التى يطل عليها القصر، ثمة عدد من المعتصمين المستقلين الذين لا ينتمون لأى من أحزاب المعارضة مثل الدستور أو التيار الشعبى.. هؤلاء افترشوا الحدائق أمام القصر، متحدين برودة الطقس، من أجل تحقيق هدفهم بإسقاط حكم الإخوان، بينما راحوا يتغلبون على الوقت بالدخول فى نقاشات حول ما سيتم عمله بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، وكيف يضغطون شعبيًا على النظام للاستجابة لمطالب الشارع، وكيف تتجاوب الرئاسة وتستمع لأصوات المعارضين المستقلين.

يأتى ذلك فيما شكل المعتصمون لجنة شعبية واحدة على امتداد شارع الميرغنى، كنقطة تأمينية، ورفعوا على هذا المدخل لافتة مكتوبًا عليها "لا للإخوان" على مدخل الاعتصام بشارع الميرغنى من اتجاه شارع الخليفة المأمون، تحسبًا لأى هجوم غير متوقع فى أى وقت، من أى عناصر تسعى لفض اعتصامهم، بينما تم نقل المستشفى الميدانى من أمام البنك التجارى الدولى cib إلى الرصيف المقابل لبوابة 3 للقصر.
وعلى الجانب الآخر، انخفض عدد الباعة الجائلين فى محيط الاعتصام، والذين يرتبط وجودهم بأى اعتصام، حيث يبيعون الأطعمة والمشروبات الساخنة التى تساعد المعتصمين فى التغلب على برودة الجو.

خالد محسن، أحد المعتصمين المستقلين أمام القصر، قال لـ"اليوم السابع" إنه سيستمر فى اعتصام من أجل إسقاط حكم الإخون، مؤكدًا أنه لا بديل عن رحيل الرئيس.
بينما يرى زميله أحمد على الحل فى إجراء انتخابات رئاسية ثانية تحت إشراف قضائى نزية، لكى تأتى برئيس يحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الحقيقية، والتى ضحى من أجلها آلاف المصريين بأرواحهم وعيونهم، خلال الأحداث المتتالية للثورة.

يثق "أحمد" فى أن الرئيس سيرحل نتيجة الضغط الشعبى الذى تمارسه المعارضة المستقلة القوية فى الشارع، وقال إنه ضد الدستور حتى لو تمت الموافقة عليه، بسبب ما شابت عملية الاستفتاء من تزوير وتجاوزات، فى المرحلتين، وهو أمر لا يرضى أو يحقق طموحات الشعب.

أما على الحسينى، أحد المعتصمين أيضا، فطالب بمحاكمة جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس محمد مرسى وأعوانه، محملاً إياهم مسئولية التزوير فى الاستفتاء والتجاوزات التى أدت إلى الموافقة على الدستور.