النائب العام: الأزمات التى تواجهنى تعليق العمل بالنيابات وطلبات النقل.. وأحاول انتداب فريق من التفتيش القضائى لمواجهتها والعمل بمكتبى.. ويحذر من المظاهرات المؤيدة والمعارضة

أكد النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، أن الأزمة الحقيقية التى واجهته منذ توليه مهام عمله وحتى الآن، هى تعليق العمل بالنيابات وخروج عدد كبير من قيادات النيابة العامة، مطالبين بإنهاء انتدابهم بالنيابة والعمل بالقضاء، وأنه يحاول جاهدا انتداب فريق آخر من التفتيش القضائى أو القضاء للعمل بمكتبه وتوزيعهم للعمل بالنيابات الشاغرة.

وحذر النائب العام فى تصريحات صحفية له داخل مكتبه اليوم الاثنين، من تداعيات الوقفات الاحتجاجية، سواء المؤيدة أو المعارضة، لاسيما فى ظل وجود احتقان فى الشارع المصرى، مشيراً إلى أن بعضا من تلك الوقفات تتطور أحيانا لتشهد أعمال شغب يمكن أن تلحق إصابات بالبعض، على غرار ما حدث فى بعض الوقفات، إلى جانب أن كثيرا من الوقفات، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حدثت خلالها أعمال عنف أو تدخل من جانب آخرين لاستغلال الحدث.

واستعرض النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أقوال أعضاء النيابة الذين تمكنوا من ضبط المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، حيث كلف أجهزة الأمن بالبحث والتحرى لكشف ملابسات الحادث.

وقرر انتداب قاضى تحقيق مستقل من قبل وزارة العدل لتولى التحقيق فى واقعة الاعتداء على مقر نادى القضاة بشارع شامبليون، والتى أصيب خلالها المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وذلك بناء على طلب تقدم به محامى المتهمين فى القضية التى قررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيق.

وفى نفس السياق أمر وزارة الداخلية بتكليف الأجهزة الأمنية المختصة بجمع التحريات عن الحادث، وسرعة إعداد تقرير مفصل عن كواليس واقعة الاعتداء على القضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلاً عن الكشف عن حقيقة إطلاق النار الذى وقع فى محيط النادى.

كان المستشار طلعت إبراهيم النائب العام باشر عمله منذ صباح اليوم بمكتبه بدار القضاء العالى، حيث استعرض بعض القضايا والتصرف فيها، ومتابعة سير التحقيقات فى حادث نادى القضاة الذى وقع مساء أمس.

استعرض بعض القضايا والمكاتبات الواردة إليه من النيابات المختلفة والمكتب الفنى، واستعرض أيضا بعض البلاغات المقدمة من المواطنين والمحامين، وقام بإحالتها للنيابات المتخصصة لبدء التحقيق فيها.