"القومية لمشروع قانون التأمين الصحى" تطلب حصرًا للفلاحين لضمهم للنظام الجديد

أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى، أن اللجنة عقدت الجلسة الرابعة من جلسات الحوار النقابى والمجتمعى حول مسودة القانون مع نقابة الفلاحين، مؤكدا أن تلك هى المرة الأولى التى تلتقى بها مؤسسة قومية مع جموع الفلاحين والممثلين عنهم فى النقابة الخاصة بهم، تمهيدا لضمهم لأول مرة لمظلة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهى الخطوة التى تحسب للجنة على حد تأكيده.

وأضاف أن اللجنة ستوجه خطابا رسميا لنقابة الفلاحين للمساعدة فى عمليات الحصر الخاصة بالحيازات والعمالة، ووضع تصورات للدراسة قبل البدء لتجنب مشاكل مبادرات الحصر السابقة، على أن تقوم النقابة بدراسة إمكانية تحصيل الاشتراكات من الفلاحين فى الجمعية العمومية ثم إخطار اللجنة بالنتيجة.

كما أشار أباظة إلى أن الجلسة ناقشت تعريف كلمة "فلاح"، وانتهت إلى أنه هو كل من امتهن الزراعة وليس لديه رزق آخر، سواء كان مالكا يقوم بالدفع على الحيازة، أكثر من عشرة أفدنة أراض طينية أو عشرون فدان أراض صحراوية، أو عامل أجير "ثابت أو موسمى"، لا يدفع شيئا، بالإضافة إلى مناقشة مصادر التمويل المقترحة، مثل دفع ضريبة بنسبة 1 فى الألف على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعى والتجارة الزراعية، تحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح النظام، مثل التجريف والبناء ومخالفات الرى ومخالفة الدورة الزراعية، وذلك ضريبة بنسبة 1 فى الألف على الصادرات والواردات الزراعية ورسم مالى على الفلاحين العاملين بالخارج.

من جانبه أشاد الحاج محمد عبد القادر، بهذا الاجتماع، واعتبره خطوة كبيرة فى طريق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالفلاح المصرى الذى ظل مهملاً 7 آلاف عام، على حد قوله.