"الرى" تطالب رئيس الوزراء بدمج "مجلس المياه" مع "الأعلى لحماية النيل"

قدمت وزارة الموارد المائية والرى مذكرة للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للموافقة على مقترح بدمج كل من "المجلس الأعلى للمياه" و"المجلس الأعلى لحماية النيل"، والتى أعدها خبراء الوزارة، وذلك لمنع تضارب الاختصاصات لكل من المجلسين مع وحدة الهدف من إنشائهما والمتمثل فى الحفاظ على نوعية المياه والحماية من التلوث من خلال مجموعات عمل متشابهة سواء من الوزارات المعنية أو من الجهات البحثية المهتمة.

وقال الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الرى إن فكرة الدمج جاءت بهدف توفير الجهود المبذولة من ناحية ومن ناحية أخرى الاستفادة من أنشطة المجلس الأعلى لحماية النيل من التلوث والذى يجتمع بصفة دورية وقام بوضع خطط مكافحة التلوث فى نهر النيل على مستوى محافظات الجمهورية مقابل دور محدود للمجلس الأعلى للمياه.

وأوضح قطب أن قضية تلوث للمجارى المائية أصبحت ملحة على مستوى كافة أجهزة الدولة خاصة بعد حوادث الانفلات التى تعرضت لها المجارى المائية عقب ثورة يناير وعليه رأى الخبراء أهمية الدمج لتفعيل سبل مواجهة مشاكل التلوث وعلى رأسها مناقشة الأوراق البحثية والعلمية للمجلسين على مائدة واحدة وتوحيد جهود المواجهة لهذه المشاكل .