الجماعة الإسلامية تطلق مبادرة حوار من أجل الوطن.. "الزمر" يطالب "مرسى" بدعوة الجميع للمشاركة فيها.. وصفوت عبد الغنى يكشف كواليس تعيينات "الشورى"

أطلقت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى، البناء والتنمية، مبادرة "حوار من أجل الوطن" تتكون من خمسة محاور، وأهابت الجماعة الإسلامية بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أن يدعو كافة القوى السياسية للمشاركة فى هذه المبادرة التى وصفتها الجماعة الإسلامية بأنها ستضع مصر على خارطة الطريق الصحيح.
وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، خلال مؤتمر صحفى اليوم - الاثنين- إن مبادرة حوار من أجل الوطن انطلاقاً من المسئولية الوطنية والأخلاقية ومن قبل المسئولية الدينية التى يستشعرها ويتحملها كل مصرى فى هذه اللحظة التى يمر بها الوطن، تتقدم الجماعة الإسلامية بهذه المبادرة.
وأضاف أن الجماعة الإسلامية وحزبها يهيبان بالدكتور محمد مرسى أن يدعو كافة القوى الوطنية والسياسية بالمشاركة فى هذا الحوار، مضيفا: "تقترح الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن تكون محاور الحوار كالآتى، الأول: المحور السياسى وتتم فيه مناقشة الموضوعات الآتية: لمواد الدستورية التى تحتاج لتعديل وآلية ذلك، وقانون الانتخابات البرلمانية، وأزمة القضاء، والمصالحة الوطنية، والعنف السياسى، بينما يشمل المحور الثانى: محور الأمن والاستقرار، ويشمل المحور الثالث محور العدالة الاجتماعية، ويشمل الرابع المحور الاقتصادى بينما يشمل المحور الخامس، محور مشكلات المصريين فى الداخل والخارج، ويشمل الموضوعات الآتية: مشكلات المواطنين المصريين بالداخل سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين، وفى المناطق المهمشة فى النوبة وسيناء وغيرها.

وقال الدكتور الزمر، إن الجماعة الإسلامية تهيب بكافة القوى السياسية المشاركة بممثليها فى كل محاور الحوار من أجل تحقيق مصلحة الوطن التى يجب أن تعلو فوق كل الاعتبارات.

ومن ناحيته، كشف د.صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأحد المعينين بمجلس الشورى من قبل الرئاسة، عن كواليس الحوار الوطنى التى جرت برعاية المستشار محمود مكى نائب الرئيس المستقيل للاتفاق حول المعايير التى يتم من خلالها ترشيح شخصيات مجلس الشورى.

وقال "عبد الغنى" إنه تم الاتفاق فى بداية الأمر وتمت دعوتنا كحزب للحوار الوطنى ودائما نشارك فيه بفاعلية كحزب سياسى يؤمن بالحوار فى المرحلة السابقة وذهبنا للحوار الوطنى ومن بين الأمور التى تناقشنا فيها هى تعيينات مجلس الشورى، وأبدينا عدم اعتراضنا على تمثيل القوى "المسماة بالمدنية" بأغلبية فى مجلس الشورى حتى وإن أتت الـ90 مقعدا من بينهم وطرحنا ذلك كتابة، وتقدمنا به للمستشار محمود مكى شخصيا، ولكن قيل لنا أنه تم الاتفاق على معايير محددة وبالفعل خرجنا جميعا بوجوب الالتزام بهذه المعايير، وبموجب هذه المعايير يحصل حزب "البناء والتنمية" على 10 مقاعد بمجلس الشورى.
وتابع عضو مجلس الشورى: لكننا صُدمنا حين تم تغيير المعايير المتفق عليها دون علمنا وتم تقليص نسبتنا إلى 3 مقاعد فقط بدلا من 10، بالرغم من أن هناك أحزابا أخرى مثلت بـ7 مقاعد وأخرى وصلت إلى 11 مقعدا وهو ما يوضح ازدواجية المعايير التى تم التعامل بها.
واعترف "عبد الغنى" أن عددا من قواعد حزبه بالمحافظات رأى وجوب الانسحاب من تعيينات مجلس الشورى ورفضها بعد نقض الاتفاق المسبق، ولكن فضلنا عدم شق الصف الوطنى وإيثارا للمصلحة الوطنية وعدم إثارة أزمات قررنا الاستمرار وقبول الـ3 مقاعد.