"القاهرة اليوم": عمرو أديب: أطالب الرئيس مرسى بتعيين محمد العريان رئيسا لوزراء مصر.. أحمد الزند: أقول لمن فعل ذلك أنت لست بمنجاة من العقاب ومصر لن يدنسها أحدا.. فريد الديب: الإخوان سيبدأون قريبا فى تصفية كل المعارضين جسديا
متابعة محمود رضا الزملى
طالب الإعلامى عمرو أديب، الرئيس مرسى بالاستعانة بالخبرات المصرية التى يستعين بها العالم من حولنا للنهوض باقتصادياتهم، مستشهدا بما قام به الرئيس الأمريكى أوباما الذى قرر أن يعين أحد أبناء هذا الوطن المصرى محمد العريان، ليكون مسئولا عن إنقاذ أمريكا، مضيفا فاكرين لما لسانى دلدل وقلت نجيب الرجل دا رئيس وزراء قبل أن يأتى هشام قنديل.
وأضاف أديب خلال فقرة الإنترو، هل فكر الرئيس مرسى الاستعانة بخبرات محمد العريان لإنقاذ الاقتصاد المصرى؟ الذى دخل مرحلة الخطر.
تساءل الإعلامى عمرو أديب هل تتحول مصر إلى إيران؟ وهل سنرى فرض للحجاب أو النقاب فى مصر الفترة القادمة؟ مضيفا نحن لسنا ضد الشريعة الإسلامية، ولكن ضد استخدام واستغلال الدين فى الحكم.
وأضاف أديب فى إيران هناك قيود على استخدام الفاكس والإنترنت، وحينما نزلت مظاهرة للشارع أطلقوا على المتظاهرين النيران، وهل مصر كانت دولة كافرة على مدار تاريخها.
وتابع أديب مصر الدولة التى منها الشيخ محمد متولى الشعراوى الذى عرفته 40 سنة، وعمرى ما سمعته قال على شخص كافر، موضحا أنه لا يوجد أحد يعرف يمشينا زى ما هو عايز أو يغير من شكل مصر.
واستكمل أديب مصر هى محمد عبده، والشيخ الشعراوى والغزالى ومصر يعنى الفكر الوسطى، لماذا تريدون لمصر أن تصبح إيران؟ وإزاى شيخ يطلع يقول إننا عندنا حفلات جنس جماعى، بنات وستات مصر أشرف من أى حد، مضيفا الجنس الجماعى يامولانا فى البيوت اللى بينام فيها عشرة فى أوضة، وبيستخدموا حمام مشترك، فالناس الغلبانة اللى مش لاقية يامولانا أنتوا ربيتوا كروش وسايبين الناس.
وأكمل أديب، هو الدين الإسلامى مبقاش فيه غير الستات مش مهتمين غير بالست، الدين أعظم من كدا، لافتا إلى أنه يتوقع زيادة 30% فى الأسعار كمان أسبوعين بشكل رسمى.
وقال أديب، ما رأيكم فى الاستقرار الذى بدأ اليوم بالاعتداء على نادى القضاة؟
ومن جانبه قال محمود نفادى الصحفى، مجهولون حاولوا الاعتداء على المستشار الزند، وتم نقله لأحد المستشفيات، وتمكن وكلاء النيابة من القبض على ثلاثة أفراد.
وتابع المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أنه تم الاعتداء على نادى القضاة بالرصاص والمولوتوف فى حراسة الشرطة، التى لم تحرك ساكنا، مضيفا أنهم تمكنوا من القبض على ثلاثة أفراد شاركوا فى الهجوم أحدهم فلسطينى، مضيفا هذا ليس اعتداء على شخص الزند فقط، إنما اعتداء على القضاء وعلى شعب مصر بأجمعه.
وأوضح المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة، أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص بواسطة رجال النيابة أحدهم فلسطينى، والآخرين ملتحيين، موضحا أن الشرطة المصرية تابعت الاعتداء على نادى القضاة ولم تحرك ساكنا.
فى أول ظهور إعلامى للمستشار أحمد الزند عقب الاعتداء عليه، قال فوجئت فور خروجى بعد انتهاء جلسة الجمعية العمومية، بمظاهرة محدودة تضم حوالى 25 فردا، وتهتف ضدى وضد القضاة بألفاظ نابية.
وأضاف الزند خلال مداخلة هاتفية، بمجرد ما رأنى هؤلاء المتظاهرون وأنا أركب سيارتى هاجمونى، وانهال على وابل من الطوب، وسمعت أصوات نيران حية، وأقول لمن فعل ذلك أنت لست بمنجاة من العقاب ومصر لن يدنسها أحدا.
وتابع الزند إذا مات الزند فهناك ملايين مثل الزند لن يسكتوا عن الظلم، موضحا أنه أصيب بطوبة من الرخام أعلى العين وبعدها بدأ إطلاق النار بكثافة وشبابنا تمكنوا من القبض على ثلاثة، هم عبد الرحمن عيسى فلسطينى الجنسية ومعاهم أرقام تليفونات وحسابات ومعاهم أناشيد لسبى وسب الإعلاميين.
واختتم الزند مكالمته قائلا: نرفض تحايل النائب العام على أعضاء النيابة العامة والقضاة وحصار المحكمة الدستورية عار على كل مصرى.
ومن جهته قال فريد الديب محامى الرئيس السابق: إننى قلت ما كان فى الورق، وأوضحت أسباب الطعن على أن المحكمة فهمت شهادة عمر سليمان، ووزير الداخلية محمود وجدى على غير ما قالوه، وأن اللواء عمر سليمان رحمه الله شهد فى المحكمة بدخول 90 فردا من كتائب القسام، وأفراد من حزب الله لمهاجمة السجون و تهريب المساجين يوم 28 يناير، ودخلت عناصر حماس بمساعدة البدو وهاجموا السجون وأفرجوا وقتها عن الرئيس مرسى من السجن، لافتا إلى أنهم أشخاص كانوا مدربون بشكل عالى جدا واستخدموا أسلحة متطورة فى ذلك، وتعمدوا قتل وإصابة المتظاهرين وهذا مثبت فى الأوراق.
وأضاف محامى الرئيس السابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلاميان عمرو أديب وضياء رشوان، أن اللواء عمر سليمان شهد أمام المحكمة أن مبارك فور علمه بتنظيم الشباب للمظاهرات بميدان التحرير، عقد اجتماعا موسعا لمعرفة طلباتهم، وحمايتهم مؤكدا على أن الرئيس مبارك لم يأمر بإطلاق الرصاص المباشر على المتظاهرين، وطالب الرئيس مبارك الجهات المسئولة بأن يتابع مطالب المتظاهرين فى الميدان.
وأشار الديب، إلى أن اللواء عمر سليمان قال: إن الإخوان أكدوا للأجهزة الأمنية أنهم لن يشاركوا فى مظاهرات الخامس والعشرين من يناير، وإذا خرج الإخوان واحتشدوا فى الميادين قال حبيب العادلى: سنعتقل قادة الإخوان المسلمين.
وتابع الديب، أن عمر سليمان شهد أمام المحكمة أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين الإخوان وكتائب القسام يوم 27 يناير لتنسيق نزول جمعة الغضب، ولذلك أصدر العادلى قرارا باعتقال القيادات، بعد علم الداخلية بأن الإخوان سيشاركون فى تظاهرات 28 يناير، لافتا إلى أن قوات الأمن كانت غير مسلحة ونزل الإخوان بقوة، فانهارت الداخلية فاتصل حبيب العادلى بالرئيس مبارك فى الساعة الرابعة عصرا ليبلغه أن الشرطة انهارت.
وأكد الديب، على أن المشير طنطاوى شهد أمام المحكمة أن مبارك لم يأمره هو أو غيره بإطلاق النار على المتظاهرين، وهذا مدون فى محضر الجلسة وللأسف أن الدعاية المروجة أن الشرطة هى التى قتلت المتظاهرين.
وفيما يتعلق بحبس حارس خيرت الشاطر، قال الديب، إن خليل العقيد حارس الشاطر وكان حارس الرئيس مرسى، وأن أحد الأشخاص تقدم بثلاث محاضر يقول فيهم: إنه رأى حارس الشاطر يوم 28 يناير يطلق النار على المتظاهرين من أعلى الجامعة الأمريكية قائلا: إن مقدم البلاغ قال بالنص "أنا شوفت الخلقة دى يوم 28 يناير فوق الجامعة الأمريكية بيضرب النار على المتظاهرين" مؤكدا على أنه تم ضبط على هاتفه أكثر من 1400 اتصال ورسائل من غزة لجلب أسلحة من غزة.
إن كانت البلاغات صحيحة وسليمة ستكون تأكيدا لما قاله اللواء عمر سليمان، ويتم استخدام الفلسطينيين لاغتيال أشخاص يعينها وبهذا يمكننا أن نقول: إنه سيبدأ فى تصفية كل المعارضين جسديا، هم يستأجرون فلسطينيين للقتل، لأنهم لا يمكنهم فعل ذلك بمصريين مفضوح علاقتهم بالجماعة.
فداعبه عمرو أديب، أنا وأنت أسمائنا جنب فى القائمة السوداء التى سيطولها الاغتيال، فقال له: أنت بس يا عمرو بيه، وأنا مليش دعوة وهقولها على التليفزيون "يعيش يعيش حكم المرشد".
الفقرة الرئيسية
نظرة على مصر
د . مصطفى الفقى المفكر السياسى
قال مصطفى الفقى المفكر السياسى لم نر أى كوادر إعلامية أو صحافية أو ثقافية للإخوان أو التيار الإسلامى أجمع حتى الآن، مشيرا إلى أنه لاحظ الاختلاف الجذرى بين تعامل الإخوان الآن وأنهم بخلاف إخوان برلمان 2005.
وسخر الفقى من فكرة إرسال المستشار محمود مكى ليكون سفيرا للفاتيكان قائلا: أشعر أن قريبا البابا بيندكيت سيبلغنا بأنه لا يريد سفير لمصر فى الفاتيكان.
وتابع الفقى لا أعلم ما مهام مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية الدكتور الحداد، وهل الخارجية تشرف على تحركاته؟ قائلا: أشعر بقلق لعدم وجود كوادر إخوانية للعمل السياسى الداخلى والخارجى.
وأوضح الفقى، أن هناك العديد من أعضاء الحزب الوطنى موجودين بوزارة قنديل، والدستور حظر ترشح أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وأعضاء التأسيسية لم يعلموا أنه لا يوجد شء اسمه لجنة السياسات، وإسماعيل صدقى لغى دستور 23 وفرض دستور 30، وبعده بثلاث سنوات أسقط المصريين هذا الدستور.
وأكد أن الشعب هو من يصنع الدستور وليس العكس، وأنه تم خداع أهلنا من بسطاء الناس بالاستقرار والشريعة لكى يتم تمرير الدستور، وتعمد المراقبون تعطيل التصويت باللجان المتوقع تصويتها بلا على الدستور.
وقال أتوقع أغلبية للتيار الإسلامى فى البرلمان القادم، ولكن ليس بنفس القدر وسيكون السبب تشتت القوى المدنية، وأنه لو كان فاز شفيق لكانت اشتعلت البلاد والميزة الوحيدة لشفيق أنه رئيس فرد وليس رئيس جماعة.
وتابع أنه لو أصبح شفيق رئيسا لمصر لأصبح صورة مكررة مخففة لنظام مبارك، والإخوان كان عدائهم دائما مع الدولة بمؤسساتها، ولكنهم نجحوا فى جلب كراهية قطاعات كبيرة من الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الإخوان متخصصون فى خسارة المؤيدين من خارج الجماعة، واستعداء قطاعات كبيرة من الشعب.
وأكد على أن الإخوان فرحوا وهللوا لدكتور البرادعى، حينما قاد قطار التغيير قبل الثورة وتنكروا لها بعدها سألت أحد قيادات الإخوان بعد موقعة الجمل كم عددكم فى التحرير، قالى من الربع للثلث، ولكننا منظمون للغاية وهناك العديد من الأشخاص الثورية والمنفتحة بجماعة الإخوان، ولكن الصقور هم من يسيطروا ويحكمون.
وأوضح أنه يستطيع أن يجزم أن الرئيس وافق على دعوة الجيش للحوار السياسى والرجوع فى القرار يفتح باب التكهنات حول ازدواج صناعة القرار الرئيس مرسى، شأنه شأن الكثير من أساتذة الجامعة، وأهم ما يميزه دعم الإخوان.
"آخر النهار" الحرية والعدالة: لا نرفض المراقبة الدولية على الانتخابات رئيس .. "قضاة سيناء": الشعب لن يقبل بنائب عام يخضع للضغوط.. عادل حمودة يكشف بالمستندات تقارير "أمن الدولة" عن الرئيس مرسى أثناء الثورة
متابعة ماجدة سالم
أكد الدكتور أحمد عارف عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة، أن هدفهم الرئيسى صناعة حالة من الديمقراطية بأدوات وطنية بحتة غير رافضا للمراقبة الدولية على الانتخابات، وإنما خائفا من التدخلات الأجنبية فى شئون مصر كالعراق.
وأضاف عارف خلال مداخلة هاتفية، أننا لا يجب أن نكون دولة ساذجة ونتخيل أن الأيادى الحميدة ستمتد إلينا بالخير من الخارج عندما نطلب رقابة دولية أو مساعدة، مشيرا إلى أننا نرغب فى الحفاظ على سلمية ووطنية ثورتنا.
وأكد محمد موسى رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر المصرى خلال مداخلة هاتفية، أن نسبة التصويت على الدستور الروسى كانت بثلثى الشعب والشارع المصرى انقسم بين مؤيدى الحرية والعدالة وجبهة الإنقاذ، وبالتالى النتيجة فى الاستفتاء لن تعبر عن موقفهم من الدستور وإنما تأييدهم لهذه الجماعات والأحزاب، مؤكدا على وجود خروقات فى الاستفتاء كثيرة وفى انتظار قرار جبهة الإنقاذ بشأن الخطوات التصعيدية.
ومن جانبه أكد المستشار أشرف ندى رئيس نادى قضاة جنوب سيناء أن أمر النائب العام ستحسمه قرارات مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أن منصب النائب العام يعنى محامى الشعب، ولا يجوز أن يتراجع عن قراراته أو يخضع للضغوط، كما وصف أنه قبل المنصب تحت ضغط وقدم استقالته تحت ضغط فهذه التصرفات لن يقبلها الشعب.
وأضاف ندى خلال مداخلة هاتفية، أن قبول النائب العام لمنصبه كان خطأ ووكلاء النيابة قاموا بتصحيحه قائلا: سننتظر حكم مجلس القضاء الأعلى لأننا نحترم القضاء.
فيما أكد نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى، أن وزير العدل ندب 7 قضاة للتحقيق فى انتهاكات المرحلة الأولى من الاستفتاء التى قدمت بلاغات بشأنها للنائب العام، ولا يجب إعلان النتيجة قبل انتهاء هذه التحقيقات حتى لا تتأثر بها قرارات القضاة.
الفقرة الأولى
حوار مع الإعلامى عادل حمودة
أكد الإعلامى عادل حمودة، أن الجيش المصرى هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة حتى الآن لأنه لا يتحرك مقابل أموال منذ عهد محمد على، مرورا بمبارك الذى رفض إرساله إلى الكويت لأسباب مالية لأنه ليس جيش مرتزقة.
وأضاف حمودة، أن الأحداث الحالية تهدد استقرار البلاد ومؤسساتها من بينها العسكرية، ولذلك دعا الفريق السيسى للحوار مع القوى السياسية التى ألغيت بسبب رد الفعل الإيجابى منهم وموافقتهم على الحوار فى الوقت الذى رفضوا فيه الذهاب إلى قصر الرئاسة قائلا: الجيش قوة لا تريد الحكم وضمنت لنفسها وضع مستقر فى الدستور، امتدادا لصفقتهم القديمة مع الإخوان ولا يريدوا التدخل فى الحياة المدنية بشكل مباشر.
وأكد حمودة على وجود رغبة لدى الإخوان فى تجميد بعض المؤسسات القضائية، مثل المحكمة الدستورية وتفكيك صفوف القضاة وتقسيم الإعلام، ويتبقى لهم المؤسسة الوحيدة المتماسكة وهى العسكرية التى يحاول مرشد جماعة الإخوان فى تفكيكها حتى لا تكون بهذه القوة والاستقرار، وتكون مليشيات الإخوان بديلا عنها، مضيفا أن الجيش يحاول الدفاع عن شرعية الرئيس الموجود ولن يسمح بوجود قوة سياسية تأكل المشهد.
من ناحية أخرى يرى حمودة، أن الخلل الإدارى ورغبة الإخوان فى تمرير الدستور بأى شكل حرمت الكثير من المصريين المشاركة فى الاستفتاء، مشيرا إلى أن النتيجة لا تتسم بالدقة على الإطلاق موضحا أن السرعة فى بناء المؤسسات بدعوى الاستقرار تعنى قيادتنا لسيارة ونحن لا نعلم كفيفة القيادة من الأساس.
فيما أكد حمودة، على وجود تقارير أجنبية تؤكد أن الديكتاتورية بداخل مصر لها تداعيات سياسية خارجية فكثير من الدول لم تقدم لها المساعدات المتوقعة حتى تركيا، التى منتحتها 2 مليار دولار كقرض اشترطت أن يكون منهم مليار دولار لدعم صادراتها أى أنها ليست لوجه الله، مشيرا إلى وجود روشتة جاهزة لإنقاذ الاقتصاد المصرى منها عدم استيراد السلع الترفيهية غير الضرورية أو السلع التى تنتج فى مصر مع عدم فرض ضرائب على المبيعات، وإنما على الإيراد العام والأرباح.
وأشار حمودة إلى ضرورة وجود برنامج وطنى يساهم فيه خبراء مصر لوضع حل جذرى للأزمة الاقتصادية، إذا أرادت الإرادة الحاكمة ذلك، مشيرا إلى وجود بدائل بخطة مصرية لنجاة السفينة من الغرق بدلا من الاقتراض، موضحا أن السياحة المصرية هاجرت إلى الخارج بسبب الأحداث وفقدت مصر على أثرها أكثر من 8 مليار دولار متسائلا: هل ستتحول شرم الشيخ إلى خرابة بعد أن كانت تمثل 60% من دخل مصر من السياحة.
وأكد حمودة على ضرورة إعادة النظر فى سياسات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، التى أفقدت مصر 27 مليار دولار من الاحتياطى الخاصة بها، حيث لم يبق إلا 15 مليار دولار جزء منها ذهب وجزء لفوائد الديون الخارجية وضمان الودائع المصرية، مشيرا إلى أن البنك المركزى وظيفته هى مراقبة التضخم من خلال التحكم فى سعر الفائدة وليس التدخل فى سعر العملة.
وأضاف حمودة، أن العقدة عندما وجد أن سياساته فقدت فاعليتها قرر ترك المركب والمغادرة قائلا: ما فعله العقدة مجد شخصى ولم يستخدم سياسة اقتصادية رشيدة، وأجل المشكلة ولم يقدم لها حلا ولذلك عليه أن يبقى فى موقعه ولا يستقيل مع إعادة النظر فى سياسته.
وأكد حمودة، أن العقدة قدم استقالته ورشح ثلاثة أشخاص كبديل منهم هشام رامز إلى يعد أهم خبير مصرى فى سعر الصرف، ولو كان لديه نصف الاحتياطى الذى أضاعه العقدة لتغيرت الأوضاع كثيرا لذلك علنا الاستعانة به.
وأشار حمودة إلى وجود تقرير من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لم يعرف أحد عنه شئ الذى أرسلته للرئيس محمد مرسى اعتراضا على الإعلان الدستورى وتشكيل الجمعية التأسيسية ووصفتهم بأنهم ضد حقوق الإنسان.
وكشف حمودة مجموعة من تقارير أمن الدولة عن الرئيس محمد مرسى، قبل تقلده الحكم وأثناء ثورة 25 يناير والتى حصل عليها من أحد القيادات التى حكمت مصر بعد رحيل مبارك، مؤكدا أن هذه التقارير تبين منها أن محمد مرسى كان قيادة إخوانية كبيرة لها دور مهم فى الجماعة.
وأضاف حمودة، أن هناك تقريرا بتاريخ 4 فبراير يوضح وجود اتصالات بين مرسى وأحد عناصر الجماعة، ويدعى أيمن هدهد والتى رفض خلالها فكرة مسيرة الإخوان إلى قصر العروبة لعدم استفزاز القوات المسلحة وإراقة الدماء وخوفا على أعضاء الجماعة.
وأشار حمودة إلى تقرير آخر من أمن الدولة لنفس اليوم 4 فبراير طلب فيها مرسى من هدهد تقييم الموقف بميدان التحرير مستفسرا عن الحالة النفسية لأعضاء الجماعة فقال له هدهد: إن الأعداد تتوافد وفى زيادة مستمرة والحالة المعنوية مرتفعة جدا، فاستفسر مرسى عن إمكانية بقائهم فى الميدان للاعتصام لمدة يومين، مطالبا بتقييم الوضع كل ساعتين وإمكانية حشد الإخوان مرة أخرى.
وفى تقرير بتاريخ 7 فبراير أكد هدهد فى اتصال آخر أن الحالة المعنوية تتحسن بين صفوف المتظاهرين، وأن نسبة الإخوان تجاوزت 50% من المبيتون فى الميدان، وأن حوار عمر سليمان نائب الرئيس لقى رفضا من المتظاهرين وأبدى خوفه من عدم تحقيق الأهداف فى ظل عودة الحياة إلى منطقة وسط البلد وقلقه من حدوث انصراف أعضاء الجماعة فقال له مرسى: سليمان اللى بره عاوزينه بشرط بدون سلطات مطلقة وأن يسمع كلامهم ولكنى خائف من البلطجة، فطمئنه هدهد مؤكدا، أن التحرش والسرقة بدأت فى الانخفاض.
وفى تقرير بتاريخ 8 فبراير دار حوارا بين مرسى والبلتاجى تساءل فيه الأول عن حقيقة توجه المتظاهرين إلى الإذاعة والتليفزيون فنفى البلتاجى ذلك، وأكد وجود اقتراح بوجود وزيرى إعلام وداخلية بتوافق القوى الوطنية، فأوضح له مرسى خطورة الخروج من الميدان الآن، وقال: إنه مكان البقاء الأصلى ويجب إلغاء وزارة الإعلام أما الداخلية لا يشترط أن يديرها ضابط ولابد من توافق الجميع حوله.
"جملة مفيدة": سيف اليزل: لا يوجد خبراء اقتصاد فى الـ90 عضوا الجدد بالشورى.. حسن نافعة: تعيين 90 عضوا فى مجلس الشورى لن يغير من الأوضاع السياسية فى مصر
متابعة محمد عبد العظيم
حضر اليوم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ونفى بعد الاجتماع فى تصريح للصحفيين الأنباء التى انتشرت عن استقالته.
وكانت إشاعة استقالة العقدة قد انتشرت بسرعة كبيرة بعد أن تم بثها عن مصادر برئاسة الجمهورية، تزامنا مع استقبال الرئيس محمد مرسى بقصر الرئاسة هشام رامز رئيس البنك التجارى الدولى، الأمر الذى رشح أن يكون رامز مرشحا للمنصب.
ولكن الإعلامية منى الشاذلى، أكدت أن العقدة لن يستقيل فجأة، وذلك بناء على تصريحات من مقربين من رئيس البنك المركزى.
وقالت الشاذلى: فاروق العقدة ومنذ حوالى سنة أعرب بشكل جاد جدا عن رغبته فى التقاعد، قالها للخاصة والعامة، ومن الممكن أن تكون تصريحاته هذه أحد الأسباب التى جعلت الناس تصدق أنه استقال.
وأضافت الشاذلى: وحسب المقربين منه فإن فكرة الاستقالة الفجائية ليست فى أجندته، ثم أوردت كلاما على لسان العقدة الذى قال: إذا استقلت لن أترك منصبى فجأة، استقالتى ستكون فى وقت تكون السلطة فى مصر على درجة كبيرة من الاستقرار، ولن أتقاعد إلا بعد أن يستعد البديل، لأننى لن أترك أبدا البنك المركزى فى ورطة.
وحينما سئل عن موضوع إفلاس مصر، قال: نعم لدينا مشاكل اقتصادية، ولكن لا يمكن لمصر أن تفلس، فلا يوجد شىء اسمه إفلاس لبلد كبير فى حجم مصر.
الفقرة الرئيسية
"أعضاء مجلس الشورى الجدد"
الضيوف
اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والإستراتيجى
أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والإستراتيجى، أنه لا يوجد خبراء اقتصاديون فى الـ90 عضوا الجدد بمجلس الشورى فى حين أن مصر تمر بمشكلة اقتصادية كبيرة متسائلا: لماذا لم يتم اختيار كفاءات اقتصادية حتى يتم حل هذه المشكلة الاقتصادية وهى أكبر مما نتخيل.
وأضاف سيف اليزل، كنت أتمنى أن يكون عدد من المشتركين فى الجمعية التأسيسية أقل من 13 شخصا فكان الأنسب أن يكونوا اثنين أو ثلاثة على أقصى تقدير، وذلك حتى نعطى الفرصة لأحزاب أخرى.
وتابع سيف اليزل، لا يوجد أيضا ممثلا للنوبة، فسكان النوبة لديهم حساسية شديدة لأنه يتم تجنبيهم عما يحدث فى مصر، ولن يضر إطلاقا أن يكون واحدا ممثلا لهذه المنطقة، تماما كما وضعنا عضوا من سيناء.
من جانبه اعتبر الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تعيين الرئيس محمد مرسى 90 عضوا فى مجلس الشورى لن يغير من الأوضاع السياسية فى مصر، لأن المجلس سيظل يتحكم فيه تيار واحد، وبالتالى سيصدر أى تشريع يريده الرئيس.
وقال نافعة، لا اختلاف بين أن تظل السلطة التشريعية فى يد الرئيس، أو أن تنتقل إلى مجلس الشورى بهذه الصورة، لأن المجلس فيه عوار وهذا العوار بدأ بانتخاب مجلس الشورى وفقا لقانون حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وكانت من المفترض أن يتم حل المجلس إذا أتيح أمام المحكمة ذلك.
وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسى استبق الأحداث، وقام بتعيين ثلث مجلس الشورى قبل أن يدخل الدستور مرحلة التنفيذ، لأن الدستور الجديد لا يتيح للرئيس أن يعين غير 10% فقط، بينما كان الدستور القديم يتيح له تعيين ثلث الأعضاء.
وأكد نافعة أنه لم يعط مسألة تعيين الأعضاء الجدد أى اهتمام، معتبرا أن هذا الحل ترقيعى وعبر عن رؤيته بقوله: لا يزال العك مستمرا.
وتساءل نافعة: "هل تعيين هؤلاء الأعضاء سينهى حالة الاستقطاب السياسى الموجودة حاليا؟ نحن الآن بصدد ترقيع سياسى بالغ السوء، هل هذا سيؤدى إلى تصحيح المسار؟ هل سينقذ مصر مما فيه هى الآن؟ هل نحن أمام عملية تجميلية بالإيحاء أن شىء سيتغير؟ لن يتغير شىء لأن هناك حزب يسير فى البلاد إلى حافة الهاوية والقرار الأخير بتعيين 90 عضوا لن يحسن الصورة على الإطلاق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة